أكدت دولة قطر أنها ظلت داعما رئيسا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاضطلاع بولايته، وذلك باستضافة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية أن قطر تقديم أشكال الدعم كافة لتمكين مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان من القيام بمهامه، ومواصلة دعم ميزانية المكتب من خلال تقديم المساهمات المالية المنتظمة.
وجاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته باحثة سياسية ثالثة بإدارة حقوق الإنسان، بوزارة الخارجية نور حمد الكعبي، اليوم الجمعة، خلال النقاش العام حول تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، البند 10، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشارت الكعبي إلى أن تقديم العون الفني وبناء القدرات يمثل جزءا لا يتجزأ من ولاية مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وبينت أن نجاح تقديم العون الفني، ومساعدة الدول على بناء وتعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان، يتطلب في المقام الأول أن يكون هذا الدعم مبنيا على رغبات الدول المعنية، وأولوياتها، واحتياجاتها الرئيسة، ويأخذ في الاعتبار سياقاتها وخلفياتها الوطنية، وذلك في إطار من الحوار الموضوعي والتعاون البناء الذي يمكن أن يحقق نتائج ملموسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الأرض.
وأكدت أن جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، هي مترابطة، ومتآزرة، وتكمل بعضها البعض، لذلك يجب التعامل معها على قدم المساواة وإعطائها نفس الاهتمام والأولوية.
