كشف مراسل الجزيرة تامر المسحال عن تفاصيل المفاوضات غير المباشرة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي التي أجريت خلال الأيام الماضية بحضور الوسطاء القطريين والمصريين والمبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف.
وقال الصحفي في قناة الجزيرة عن بنود مقترح المبعوث الأمريكي، إنه خلال الـ72 ساعة الماضية من المفاوضات غير المباشرة، وبحضور المبعوث الأمريكي ويتكوف، والوسيط القطري والمصري في الدوحة، سلم فيها الوسطاء لحماس وإسرائيل مقترح لوقف إطلاق النار.
وأوضح المسحال، أن الوسطاء سعوا للحصول على رد من حماس وإسرائيل قبل أن يغادر ويتكوف الدوحة، وذلك لم يحصل، لكن تم الرد أمس الأحد.
بنود مقترح ويتكوف
وتضمن مقترح المبعوث الأمريكي ويتكوف الذي جاء بعنوان إطار عمل وقف إطلاق النار أربعة بنود:
- أولاً: أن تقوم حماس باليوم الأول بالإفراج عن خمس رهائن إسرائيليين أحياء، على أن يكون من بينهم عيدان ألكساندر، مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
- ثانيا: بعد أن يتم تبادل الرهائن والسجناء المشار إليهم أعلاه، يتم الشروع مباشرة بمفاوضات غير مباشرة بين الجانبين تحت رعاية الوسطاء الضامنون بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الرهائن الإسرائيليين بمقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم استكمال المفاوضات خلال مدة 50 يوم.
- ثالثا: دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران، واستمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى، وإعادة تأهيل البنية التحتية ودخول مستلزمات ومتطلبات إيواء النازحين.
- رابعا: يضمن الوسطاء الضامنون الولايات المتحدة ومصر وقطر استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الرهائن الإسرائيليين بمقابل عدد من السجناء الفلسطينيين، ويؤكد الجانبان (حماس وإسرائيل) عزمهم على تحقيق هذه الغاية.
رد حماس
وأضاف المسحال أن هذا المقترح قدم إلى إسرائيل السبت الماضي، فيما ردت حماس بعدد من التعديلات عليه، وتم نشر بعض المعلومات في بيان لحماس.
وأوضح أن التعديلات من طرف حركة حماس ركزت بشكل أساسي على تغيير العنوان من إطار عمل وقف إطلاق النار، إلى آليات عمل وقف دائم لإطلاق النار استنادا الى اتفاق وقف إطلاق النار في 17 يناير الماضي.
وشملت تعديلات الحركة المطالبة باعتبار هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ من اتفاق يناير الماضي، وألا يتم أتوقيع هذا المقترح كأنه مقترح جديد لوقف إطلاق النار.
وجاء ردّ حماس على النقطة الأولى من الاتفاق وفقا للمسحال، أنها ستفرج عن عيدان الكسندر وأربعة جثامين (أي الجندي الحي والذي يحمل الجنسية المزدوجة الامريكية والاسرائيلية، وكذلك الجثامين الأربعة التي تحمل جنسيات مزدوجة)، وذلك بما كان يتضمنه الاتفاق في السابق مع المبعوث الأمريكي في المفاوضات المباشرة مع الحركة.
وأضاف: “في النقطة الثانية ذكر المقترح أنه بعد تبادل الرهائن والأسرى يتم الشروع بالتفاوض غير المباشر على وقف إطلاق النار الدائم، لا ان حماس في تعديلاتها اشترطت بأنه في يوم التسليم يتم فورا الدخول إلى المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار برعاية الوسطاء”.
وفي النقطة الثالثة حرصت حماس على أن يكون هناك تفصيل لكل الأمور الإنسانية (أي جميع الامور التي تم تعطيلها) من قبل إسرائيل، وأن يتم الاستجابة لها.
كما قالت حماس أنه قبل الافراج عن الرهائن عيدان والأربع جثث، يجب “أن يتم استئناف فتح المعابر ودخول المساعدات والتجارة وفقا الاتفاق الذي تم في السابق، وأنه في يوم الإفراج يتم الشروع في المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار”.
وفي تعديلات الحركة كذلك قال المسحال إن الحركة اشترطت أن يتم الالتزام بالانسحاب من محور فيلادلفيا وهو التزام من المرحلة الأولى للاتفاق السابق، إضافة إلى السماح بعودة الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الخارج عبر معبر رفح البري دون قيد أو شرط.
واشترطت حماس كذلك الانسحاب من نقاط التفتيش الموضوعة في شارع صلاح الدين في محور نتساريم، التي جاءت كجزء من بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في يناير.
رد إسرائيل
وجاء الرد الإسرائيلي على النقطة الأولى وفقا لقناة الجزيرة كالتالي: “الإفراج عن 11 من الرهائن الإسرائيليين الأحياء بينهم عيدان ألكسندر، و16 رفاة رهائن إسرائيليين في غزة وبالمقابل تفرج إسرائيل عن 120 أسير فلسطيني من المحكومين بالمؤبد، و 1110 أسير من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، و160 جثة فلسطينية من سكان القطاع والموجودين بحوزة الجيش الإسرائيلي”.
وفي النقطة الثانية قالت إسرائيل إنه “بعد أن يتم تبادل الرهائن والسجناء يتم الشروع مباشرة بالمفاوضات غير المباشرة خلال 40 يوما بدلا من الفترة التي وضعها المقترح (50يوما)”، أي أن اسرائيل طالبت بتقليص المدة.
وأشارت إلى أنه في حال الاتفاق خلال المفاوضات غير المباشرة يتم الاتفاق على آلية إطلاق سراح باقي الرهائن الأحياء والأموات.
أما في النقطة الثالثة وفي الجانب المتعلق بالمساعدات الإنسانية وضعت إسرائيل شرطا جديدا بأنه على الوسطاء أن يضعوا آليات للتأكد من أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة تسلم فقط للمدنيين، ولم تدرج كيف تريد ذلك.
وفي النقطة الرابعة أنه مع الشروع بالمفاوضات غير المباشرة بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، فإن إسرائيل تضيف شرط وتطالب فيه بتلقي دلائل حياة وتقارير طبية عن كل الرهائن، وتصف الأحياء الباقيين في غزة، بالمقابل وبالمثل التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بتقديم إشارات حياة.
مجاعة في غزة
وكان وكيل الأمين العام لأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” توم فليتشر حذر من نفاذ مخزونات المساعدات الإنسانية بسرعة كبيرة في ظل استمرار منع الكيان الإسرائيلي لدخول هذه المساعدات منذ الثاني من مارس الجاري.
وفي الثاني من مارس الجاري أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق المعابر ووقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع “حتى إشعار آخر”.
وأعربت عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عن إدانتها الشديدة لقرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية، ولا سيما القانون الدولي الإنساني.
🔸 دولة قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
🔸 وزارة الخارجية شددت في بيان لها على رفض دولة قطر القاطع استخدام… pic.twitter.com/uE2GrWxsNH
— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) March 2, 2025
جاء ذلك عقب رفض الاحتلال الإسرائيلي الدخول في المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” والذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير الماضي.
ويحاول الاحتلال التنصل من بنود وشروط الاتفاق التي لم يلتزم بها خلال المرحلة الأولى، خاصة فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية والانسحاب من محور صلاح الدين “فيلادلفيا”.
