أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت أن السلع والمنتجات متوفرة في مختلف منافذ البيع بدولة قطر، وسط إجراءات قانونية صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار والسلع.
ودعت الوزارة في منشور على حسابها في منصة “إكس” جميع المواطنين بالدولة إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والشراء وفق الحاجة لتعزيز الاستهلاك الواعي.
دعت للإبلاغ عن المحتكرين
وكانت وزارة التجارة والصناعة دعت المواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن أي محاولات لرفع الأسعار أو استغلال الأوضاع الراهنة، في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها على منصة “إكس” يوم الخميس الماضي، أنه في حال ملاحظة أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، أو وجود ممارسات استغلالية أو أنشطة تجارية مشبوهة، ينبغي إبلاغ الوزارة بشكل فوري.
وأضافت أنه يمكن الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم (16001)، أو من خلال تطبيق وزارة التجارة والصناعة.
إغلاق شركة وتغريمها مليون ريال قطري
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أغلقت أمس الأربعاء شركة إغلاقا إداريا لمدة شهر، وفرض غرامة مالية بقيمة مليون ريال قطري، لمخالفتها أحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وكشفت الوزارة أن المخالفة تتمثل في القيام بزيادة الأسعار دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وعدم الالتزام بأسس وضوابط زيادة الأسعار.
السلع متوفرة لا داعي للقلق
وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت الأحد الماضي، توافر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع في الدولة، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بصورة كافية ومنتظمة، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.
وحثت الوزارة، في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، على الاعتماد على المصادر الرسمية فقط وتجنب الشائعات التي قد تدفع إلى التخزين المفرط دون حاجة، مشيرة إلى أن التخزين المفرط يؤدي إلى تلف السلع نتيجة لعدم استخدامها.
كما دعت المستهلكين إلى شراء الاحتياجات الفعلية فقط، وفقا لاحتياج الأسرة لمدة معقولة، وإعداد قائمة مسبقة من خلال تحديد السلع الأساسية والالتزام بها لتفادي المشتريات العشوائية، فضلا عن تنويع منافذ الشراء للاستفادة من البدائل وتقليل الضغط على نقطة بيع محددة.
منافذ جديدة للبيع
في السياق واصلت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطط تشغيلية ورقابية متكاملة تهدف لضمان وفرة السلع، وحماية المستهلك، وضبط الأسواق، في إطار حرصها على تعزيز استقرار السوق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد.
وأعلنت الوزارة في حينه عن زيادة عدد منافذ البيع العاملة على مدار الساعة من 22 إلى 33 فرعا، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستهلكين ودعم الاستقرار الاقتصادي في الدولة.
وأشارت إلى أن الفروع الـ33 تتوزع في مختلف مناطق الدولة لتلبية احتياجات جميع المستهلكين، وتكون الخدمة على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية توافر المنتجات والخدمات يوميا.
