أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح صفرية لدعم رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد قروضها، شريطة أن تكون تلك الشركات مستمرة في نشاطها حتى تاريخه.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار المكرمة الأميرية السامية وبتوجيهات من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بخصوص إسقاط القروض القائمة على الشركات التي كانت جزءا من برنامج الضمانات الوطني لدعم القطاع الخاص خلال جائحة كورونا.
في إطار المكرمة الأميرية السامية التي تفضل بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” والمتعلقة بإسقاط القروض القائمة عن الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا
يعلن بنك قطر للتنمية عن مبادرة منح… https://t.co/SmIMbouKFz
— بنك قطر للتنمية (@QDBQA) October 9, 2024
جزء من دعم القطاع الخاص
وفي هذا السياق، سيقوم بنك قطر للتنمية بالتواصل مع الشركات المستهدفة لتمكينها من الاستفادة من هذه المبادرة، التي تشكل جزءا من خطة شاملة لدعم القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأشار البنك إلى أنه سبق وأطلق محفظة تمويلية ضمن برنامج الضمانات الوطني لتسهيل نقل التسهيلات الائتمانية من البنوك الشريكة، وتوفير شروط سداد مرنة للشركات المستفيدة.
ويواصل البنك دعم شركات القطاع الخاص عبر تقديم منتجات وخدمات مالية تساهم في تسهيل نموها وتطوير أعمالها، لتعزيز مشاركتها الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
والجدير بالذكر، أن برنامج الضمانات الوطني انطلق في عام 2020 لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، حيث قدم دعما ماليا للقطاع الخاص من خلال ضمانات مالية بنسبة 100% عبر بنك قطر للتنمية بالتعاون مع البنوك المحلية.
وفي أغسطس الماضي، أعلن البنك عن إطلاق النسخة المحدثة من “دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة” لعام 2024، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز القطاع الخاص وتحقيق التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قطري مستدام ومكتف ذاتيا.
وتضمن الدليل الجديد إضافة شركات قطاع الخدمات بجانب قطاع التصنيع، وذلك لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والترويج للخدمات القطرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح البنك أن الدليل الجديد يقدم معلومات شاملة عن الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، سواء في قطاع التصنيع أو الخدمات، ويهدف إلى تسهيل وصولها إلى العقود والمشتريات المحلية في القطاعين الحكومي والخاص.
وذكر البنك أن الدليل يشمل الآن 556 شركة من قطاع التصنيع، بالإضافة إلى 399 شركة من قطاع الخدمات، مضيفا أن دعم قطاع الخدمات يعتبر محوريا في تعزيز تنافسية الشركات القطرية محليا ودوليا، حيث يسهم القطاع في تحفيز الابتكار وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمجتمع.
أشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبد الرحمن السويدي، إلى أن مبادرات البنك لتوطين الأعمال وتسريع نموها بالتعاون مع الجهات المعنية تعد جزءا من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مضيفا أن توفير التمويل بنسب ربح تنافسية يهدف إلى تعزيز الترابط بين سلاسل الإمداد الوطنية، مما يكمل الجهود الرامية إلى زيادة تنافسية واستدامة القطاع الخاص.
