بنك قطر الوطني: الاقتصاد العالمي حقق في 2023 نموا أعلى من المتوقع

قال بنك قطر الوطني QNB إن الاقتصاد العالمي حقق في 2023 نموا أعلى من المتوقع، رغم البداية المتشائمة، وإنه شهد مفاجآت إيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو الأوروبية والصين.

وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن تقدير النمو في 2023 بنسبة تقارب 3 بالمئة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت 2.1 بالمائة.

وأوضح أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما انعكس على الاقتصادات الرئيسية، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأورةبيوالصين.

وأرجع التقرير نسب النمو إلى 3 عوامل محركة للأداء الاقتصادي في 2023، أولها: تمثل في أن نمو الولايات المتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى من التوقعات؛ ومع توقعات نمو 2.4 بالمائة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مقارنة بعام 2022، عندما اقترب من 2 بالمائة، وحدث ذلك رغم استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في تشديد سياسته النقدية معظم العام، مما أدى لارتفاع سعر الفائدة إلى 5.5 بالمائة

وساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي مثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة.

ولا تزال الأسر الأميركية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمستويات المرتفعة من مدخرات المال المتاحة للإنفاق، ونمو الدخل الجيد.

العامل الثاني: تعلق بمنطقة اليورو، رغم تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، وثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان متوقعا، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فعالية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق.

ولفت التقرير أن السياسات العامة المالية ظلت ميسرة لزيادة الدعم والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفاً.

كما واصل المركزي الأوروبي سياسة تشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة.

وتابع: “وفر هذا الأمر مزيدا من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه محللون في بداية 2023”.

والعامل الثالث: ابتعاد الصين التدريجي عن التقييد في السياسات المالية والنقدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي.

ورأى تقرير بنك قطر الوطني، أنه رغم استمرار بعض المعنويات السلبية بين الشركات والأسر الصينية بشأن الاقتصاد، فإنها عملت على إعادة إحياء النشاط جزئيا، مما أدى إلى نمو معتدل بلغ 5.2 بالمائة في 2023، وذلك أعلى من إجماع التوقعات المبكرة البالغ 4.8 بالمائة.

الرابط المختصر: https://msheireb.co/1ct