أكد تقرير لـ”بنك قطر الوطني” (QNB) أن الهند تشهد تحولا سريعا لتصبح من الدول البارزة في دفع النمو الاقتصادي العالمي، مع إشارته إلى أنها تجاوزت خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2025، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي لهذا البلد في جنوب آسيا 6.3 في المائة.
وتوقع بنك قطر الوطني، استمرار نمو الاقتصاد الهندي رغم التحديات العالمية والتقلبات الجيوسياسية مرجحا أن تحافظ الأسس الاقتصادية المحلية المتينة على معدلات نمو تتجاوز 6 في المائة، بما يعزز مكانة الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسة نموا في العالم.
بنك قطر: الناتج المحلي عزز مكانة الهند كأسرع الاقتصادات نموا
وقال البنك في تقريره الأسبوعي: “إن هذا الأداء المتصاعد والمستمر ساهم في صعود الهند لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، بحصة تبلغ نحو 8.5 في المائة من الاقتصاد العالمي.
وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند سجل نموا بأكثر من 7 في المائة في السنة المالية 2025-2026، مما عزز مكانتها كأسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم للسنة الرابعة على التوالي.
وأشار إلى أن هذا الأداء، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الهندي، يضيف نحو 0.6 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، مع مساهمة متوقعة تبلغ 3 في المائة من إجمالي النمو العالمي خلال عام 2026.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الهندي يدخل السنة المالية 2026-2027 بتوقعات نمو قوية، تدعمه مؤشرات عالية التواتر تعكس استمرار النشاط الاقتصادي، رغم تحديات عدة لا سيما التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، والتي قد تضفي حالة من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية الكلية للهند.
ثلاثة عوامل تدعم نمو اقتصاد الهند
وبين أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة تدعم استدامة هذا النمو، يتمثل أولها في قوة الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يواصل إنفاق الأسر نموه بوتيرة مستقرة مدعوما بتحسن سوق العمل وارتفاع الدخل الحقيقي وانخفاض معدلات التضخم، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية.
وأبرز التقرير في هذا الصدد أن المؤشرات عالية التواتر، بما في ذلك مبيعات السيارات ونشاط التجزئة، تعكس استمرار متانة الاستهلاك رغم بعض التباطؤ، متوقعا أن يظل الاستهلاك الخاص الركيزة الرئيسة للنمو في الهند خلال السنة المالية 2026-2027، بما يعزز مرونة الاقتصاد الهندي الشاملة.
