تعتزم شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي لدولة قطر، الدخول في اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لتطوير مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي.
ويهدف مشروع “علم الروم”، إلى تحويل المنطقة الساحلية غير المطورة الواقعة على بعد نحو 480 كيلومترا شمال شرقي القاهرة إلى وجهة سياحية متكاملة تعمل على مدار العام، وتستقطب الزوار المحليين والدوليين.
وسيضم المشروع أحياء فاخرة، ومنتجعات سياحية عالمية وملاعب غولف ومراسي لليخوت إضافة إلى مدارس وجامعات ومرافق حكومية وخدمية حديثة.
ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، تتضمن الاتفاقية سداد 3.5 مليارات دولار ثمنا للأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتطوير المشروع الذي سيقام على مساحة 4,900 فدان، تمتد على 7.2 كيلومترات من الساحل الشمالي المصري.
ووفق الاتفاق، ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 15% من أرباح المشروع بعد استرداد الشركة لكامل تكلفة استثمارها، فيما تشير التقديرات إلى أن المشروع سيحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.
مشاريع قادمة
وفي السياق، أكدت وكيلة لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ المصري الدكتورة أماني فاخر، أن عقد الشراكة الاستثمارية القطرية المصرية لتنمية مشروع في منطقة “علم الروم” بمحافظة مطروح يأتي في إطار التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وقالت الدكتورة فاخر لـ”قنا”، إن المشروع يأتي في إطار مجموعة من الحزم والمشروعات الاستثمارية بين قطر ومصر يتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الساحل الشمالي في مصر يعتبر من المناطق السياحية الشاطئية المهمة والواعدة، وبالتالي فإن إقامة هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة تضع مصر على خريطة السياحة الشاطئية العالمية وتجعلها منطقة جذب عالمية.
وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع سيكون كبيرا في هذه المنطقة، وهو ما يعكس حجم المشروعات الساحلية.
كما أكدت أن المشروع سيمنح العديد من الفُرص للاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص عمل، وخلق منطقة جاذبة للسياحة العالمية، ويمثل إضافة كبيرة جدا للناتج القومي المصري.
وأشارت وكيلة لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ المصري إلى أهمية تنمية الاستثمارات بين مصر ودولة قطر في العديد من المجالات، مضيفة :”لا شك أن فتح الاستثمار في المجال السياحي يعطي أيضا مجالا وفُرصا للاستثمارات في مجالات مختلفة داخل الدولة المصرية”.
حزمة استثمارات
ويأتي هذا الاستثمار في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدوحة والقاهرة، حيث سبق أن اتفقت الحكومتان في أبريل 2025 على حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليارات دولار، تنفذ على مراحل لدعم القطاعات الحيوية.
وفي سبتمبر أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بدء تفعيل هذه الحزمة من الاستثمارات بين البلدين.
ويذكر أن إيه دي كيو القابضة الإماراتية كانت قد وقعت في فبراير 2024 صفقة مماثلة لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري باستثمارات بلغت 24 مليار دولار، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر للاستثمار في مشاريع تنموية كبرى، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% في المشروع.
