استعرض المجلس الأعلى للقضاء برنامج عمل هيئة التفتيش القضائي للفترة من عام 2026 إلى عام 2030، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الجودة والحوكمة في العمل القضائي.
جاء الاستعراض لبرنامج الهيئة خلال الاجتماع الذي عقده المجلس بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز حسن بن لحدان المهندي، وبمشاركة رؤساء المحاكم.
وشهد الاجتماع عرض ملامح الاستراتيجية الجديدة التي تنطلق بهيكل تنظيمي محدث وإطار تشغيلي متكامل، يعزز فاعلية الأداء ويوضح الاختصاصات ويحقق تكامل الأدوار داخل الهيئة.
مرجعية قانونية وهيكل تنظيمي حديث
ويأتي برنامج هيئة التفتيش القضائي في أعقاب صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 45 لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي لهيئة التفتيش القضائي، وقرار المجلس رقم 54 لسنة 2025 بإصدار نظام عملها، وذلك اتساقا مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية.
وتتولى الهيئة مهام التفتيش الفني والإداري على أعمال القضاة، وبحث الشكاوى المتعلقة بأدائهم الوظيفي أو سلوكهم، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء القضائي وتحليلها، بما يعزز مبادئ الحياد والشفافية، ويسهم في رفع جودة العمل القضائي.
كما تشمل اختصاصات الهيئة إعداد برامج التدريب القضائي، وإجراء الدراسات والبحوث، وإعداد التقارير والتحليلات الإحصائية وإتاحتها للجهات المعنية، دعما لعمليات التطوير المؤسسي واتخاذ القرار.
ويتضمن الهيكل التنظيمي للهيئة أربع إدارات رئيسة هي: إدارة التقييم القضائي، وإدارة الحوكمة القضائية، وإدارة التدريب والبحوث القضائية، وإدارة الإحصاءات القضائية، حيث يشرف عليها كادر قضائي وإداري متخصص.
محطة مهمة لتطوير العمل المؤسسي
وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد المنصوري، أن الاستراتيجية الجديدة تمثل محطة مهمة في مسار تطوير العمل المؤسسي، وترتكز على تعزيز الكفاءة وترسيخ مبادئ النزاهة والحيادية والشفافية، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم بما يدعم جودة الأداء القضائي.
وأشار القاضي المنصوري إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد ونظام العمل يسهمان في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التكامل بين الإدارات، ويوفران بيئة عمل أكثر وضوحا وفاعلية، بما يدعم دور الهيئة في متابعة الأداء القضائي وتحفيز التطوير في المحاكم.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن إطلاق هذا البرنامج الاستراتيجي يجسد توجها مؤسسيا لتعزيز دور هيئة التفتيش القضائي، بوصفها ركيزة أساسية في دعم العمل القضائي، والإسهام في بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وفاعلية.
