دعت اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان إلى التعجيل بانتخاب رئيس للبلاد وتنفيذ إصلاحات اقتصادية للوفاء بمسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة أمس الاثنين بحضور ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة، لمناقشة التطورات في لبنان.
وشددت اللجنة في بيانها الختامي، على الحاجة الملحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وإدخال إصلاحات فورية لإنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني.
وأكدت الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، ودعت “أعضاء البرلمان اللبناني للقيام بمسؤوليتهم الدستورية، وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد”.
وشدد البيان على “الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020”.
وتطرقت اللجنة لـ”أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية”.
وأضافت ضرورة “الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان”.
وبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، مع جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان، آخر المستجدات في البلد العربي المتوتر سياسيا واقتصاديا.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، نهاية أكتوبر الماضي، فشل البرلمان خلال 12 جلسة سابقة عقد آخرها منتصف يونيو الماضي، في انتخاب رئيس للجمهورية.
وتدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا.
وصنف البنك الدولي نهيار لبنان الاقتصادي بأنه من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1950، ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي.
