قالت شركة فيتش سوليوشنز إن مبادرات الحكومة وجهودها الرامية إلى تعزيز الأنشطة غير الهيدروكربونية بما في ذلك دعم الشركات والمشاريع الناشئة وإصلاح قانون العقارات من المتوقع أن توفر دعما للشركات في جميع أنحاء قطر.
ووأضافت الشركة في تقرير أن قرار خفض رسوم الخدمات بنسبة تصل إلى 90% لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك في يونيو الماضي، مهد الطريق لارتفاع الطلب.
وتوقع التقرير تلاشي التأثيرات غير الدائمة لاستضافة مونديال 2022، لكنه أشار إلى أن تراجع التضخم إلى 0.2% على أساس سنوي في يوليو الماضي، سوف يبشر بالخير للاستهلاك الخاص.
كما توقع التقرير أن يجذب تقدم الحكومة في مشاريع البنية التحتية الصغيرة ومشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي المسال أنشطة الاستثمار والبناء في جميع أنحاء البلاد.
ومع ذلك، سيظل النمو في هذه الصناعة أضعف من متوسط ما قبل كأس العالم البالغ 12.3% خلال الفترة 2010-2019.
عرض هذا المنشور على Instagram
نمو متوقع
وتشير البيانات عالية التردد إلى تعزيز النشاط في قطاعات تشمل تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وقال التقرير إنه “تم تعويض هذا جزئيا من خلال تباطؤ النمو في السياحة وانكماش نشاط التصنيع”.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.2% في عام 2025 بسبب زيادة نشاط الهيدروكربونات وغير الهيدروكربونات.
ويتوقع محللو النفط والغاز في شركة فيتش سوليوشن أن يرتفع نمو إنتاج الهيدروكربون بنسبة 1.3% في عام 2025. وهذا من شأنه أن يعزز قطاع التعدين والمحاجر والصادرات.
ويؤكد خبراء السوق أيضا أن انخفاض رسوم الأعمال وانخفاض تكلفة الاقتراض من شأنه أن يعزز نشاط الإقراض والاستهلاك القائم على الائتمان.
وتوقع المحللون أن يؤدي النمو المعتدل في سوق البناء إلى إبقاء النمو أبطأ من متوسط 2010-2019 البالغ 4.7 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن “نمو الائتمان والاستهلاك الخاص سيعتمدان بشكل كبير على وتيرة خفض أسعار الفائدة، والتي سيتم تحديدها من خلال تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي”.
وأضاف أن انخفاض أسعار الطاقة و/أو الناتج عن ذلك أكثر مما نتوقع من شأنه أن يؤثر على الصادرات وإيرادات الحكومة وإنفاقها.
في الوقت نفسه، يقول التقرير إن التعافي القوي أو الضعيف في نشاط البناء من شأنه أن يؤثر أيضا على توقعات النمو، خاصة وأن القطاع يوظف أكثر من 45% من القوة العاملة.
أضف تعليقا