قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، سعيد السويدي، إن الحكومة تعمل على إعداد قانون تنظيم التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 2024، وذلك بعرض تسهيل المعاملات وتحديث المنظومة القانونية.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أمس السبت، أن اللائحة والقانون محل الإعداد يهدفان لتسهيل المعاملات وإجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وسيتيح القانون الجديد قريبا للمتعاملين بيع وشراء العقارات إلكترونيا عن طريق برنامج “صك”، إلى جانب إنهاء إجراءات التسجيل العقاري رقميا.
ويوفر القانون أيضا خاصية التأشير في الصفحة العقارية بالأحكام القضائية حال صدورها لتفادي عمليات التحايل، وإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات، وإحاطة الأطراف بكافة بيانات العقار، وذلك للحد من النزاعات العقارية.
عرض هذا المنشور على Instagram
تدولات العقارات في 2023
وبلغ حجم التدول العقاري في قطر خلال العام الماضي 16 مليارا و703 ملايين و93 ألفا و556 ريالا، تمت عبر 3579 صفقة.
وقال السويدي إن مؤشر السوق العقاري خلال العام الماضي يظهر أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية.
وتصدرت بلدية الدوحة كافة البلديات من حيث القيمة المالية للتعاملات العقارية بواقع 6 مليارات و820 مليونا و860 ألفا و547 ريالا، تلتها بلدية الريان بـ 4 مليارات و577 مليونا و511 ألفا و150 ريالا، ثم بلدية الظعاين بقيمة بلغت 2 مليار و131 مليونا و760 ألفا و524 ريالا.
وبلغ حجم معاملات الرهن التي جرت خلال العام الماضي 1347 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 45 مليارا و641 مليونا و67 ألفا و122 ريالا.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بواقع 547 معاملة، تعادل 40.6% من إجمالي سوق الرهن.
وحلت بلدية الريان في المرتبة الثانية بـ360 معاملة تعادل 26.7% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 226 معاملة تمثل 16.8%.
وقال السويدي إن هذه البيانات تعكس الأهمية الكبيرة للقطاع العقاري في الدولة، والعناية التي توليها الجهات المعنية لتطويره وتوفير البيئة المناسبة لنموه وتوسعه، وفقا لأفضل التجارب والممارسات الناجحة.
عرض هذا المنشور على Instagram
ارتقاء بالخدمات وضمان للحقوق
ويأتي قانون التسجيل العقاري الجديد ضمن جهود دولة قطر للارتقاء بمستوى الخدمات في الجهات الحكومية بما في ذلك تفعيل مبادرات التحول الرقمي، كما قال السويدي.
واستحدث القانون الجديد حزمة من الأحكام التي ستصدر لأول مرة في مجال التسجيل العقاري الذي يضمن حقوق وملكيات الأفراد من مواطنين ووافدين لعقاراتهم.
وأقرت الدوحة جملة من القوانين خلال السنوات القليلة الماضية لمنح مزيد من الحقوق والضمانات القانوية لغير المواطنين.
وأكد السويدي أن القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وبعد العرض والمراجعة مع الجهات التشريعية في الدولة.
وأعرب السويدي، في تصريحاته، عن أمله في أن يلبي القانون تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات ميسرة وبأفضل الطرق المعتمدة في تقديم الخدمات العدلية.
وقال إن قطاع التسجيل العقاري بصدد إطلاق مبادرات مستقبلية، بالتعاون مع هيئة التطوير العقاري، بما يعود بالفائدة على تنظيم القطاع والارتقاء بخدماته المقدمة إلى الملاك والمستثمرين والمنتفعين بالعقارات في الدولة.
ويراعي القانون الجديد النهضة العقارية والتطور التشريعي اللذين تشهدهما الدولة، بما في ذلك قرارات التملك العقاري والانتفاع، حسب السويدي.
وتهدف هذه المبادرات والتشريعات إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة وتطوير القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.
