دشنت وزارة العدل، اليوم الخميس، النسخة الجديدة والمطورة لموقعها الإلكتروني الرسمي، بهدف مواكبة مسيرة التحول الرقمي الشامل في الدولة، ودعم مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 لتعزيز الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات العامة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يرسخ كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بتجربة المتعاملين.
وذكرت الوزارة، أن إطلاق الموقع بحلته الجديدة يأتي ليشكل منصة رقمية موحدة تسهل الوصول إلى خدمات الوزارة ومصادرها القانونية والتشريعية، بما في ذلك الدستور الدائم للدولة والجريدة الرسمية والأدوات التشريعية بمختلف مجالاتها والنشرات العقارية، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وبينت أن الموقع يضم أقساما تفاعلية جديدة للوسائط المرئية والبيانات المفتوحة، تتيح لشركاء الوزارة والمتعاملين معها متابعة الإعلانات والتحديثات الرسمية في مكان واحد، بما يعزز الشفافية وسرعة الوصول إلى المعلومات.
وأوضحت أن الموقع الجديد يتضمن واجهات أكثر سهولة وتنظيما وأيقونات مبسطة للتواصل مع الجمهور والقيادة العليا للوزارة، إلى جانب صفحة مخصصة للأسئلة الشائعة توفر إجابات أوضح وأسرع حول المعاملات والخدمات بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني وتقليل مدة الانتظار وتيسير حصول المتعاملين على المعلومات المطلوبة بكفاءة وموثوقية.
إلى ذلك، أكدت وزارة العدل أن تدشين الموقع الجديد يهدف إلى تمكين الوصول إلى الخدمات القانونية والعقارية، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، بما يدعم ريادة دولة قطر القانونية، ويعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويواكب تطلعات المتعاملين نحو خدمات رقمية أكثر تكاملا وفاعلية.
