أصدرت وزارة الصحة العامة تعميما تنظيميا شاملا وجه إلى كافة مديري مصانع الأغذية العاملة في دولة قطر، تضمن مجموعة من التعليمات الصارمة والملزمة والمتعلقة بآليات الإنتاج، وإجراءات إدخال الأصناف الغذائية الجديدة إلى الأسواق المحلية.
وأكدت وزارة الصحة العامة في استهلالية تعميمها على ضرورة التزام إدارات المصانع بجملة من الإجراءات التنظيمية الجوهرية، يأتي في مقدمتها تزويد الوزارة بقائمة بيانات تفصيلية ومحدثة تشمل كافة المنتجات التي يتم تصنيعها حاليا داخل المنشأة.
كما شددت على وجوب استمرارية تحديث هذه القوائم فور إضافة أي أصناف أو منتجات جديدة، لضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة ومواكبة للنشاط التصنيعي.
وفي سياق متصل، ركز التعميم على الأهمية القصوى لإخطار الوزارة بشكل مسبق ورسمي قبل الشروع في تشغيل أي خطوط إنتاج جديدة.
وتهدف هذه الخطوة الإلزامية إلى تمكين الجهات الرقابية المختصة من القيام بعمليات التفتيش الميدانية اللازمة، والتحقق من مدى مطابقة هذه الخطوط للاشتراطات الصحية المعتمدة قبل البدء الفعلي في عملية التصنيع.
كما ألزم التعميم الجديد المصانع كافة بضرورة إبلاغ الوزارة عن أي منتجات مبتكرة أو أصناف جديدة تعتزم طرحها في منافذ البيع، مشترطا خضوع تلك المنتجات للتحليل الفني الدقيق في المختبرات المختصة.
وشددت الوزارة على عدم جواز تسويق هذه المنتجات أو تداولها إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، وذلك لضمان أعلى معايير الجودة وسلامة المستهلكين، والتأكد من خلوها من أي مخاطر صحية.
وعلاوة على ذلك، دعت الوزارة المصانع إلى ضرورة الإفصاح وإخطار الجهات المعنية بأي تعاقدات تبرمها لإنتاج مواد غذائية لصالح جهات أو أطراف أخرى، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تعزيز مبادئ الشفافية وإحكام الرقابة الفنية في القطاع الغذائي الصناعي بالدولة.
واختتمت وزارة الصحة العامة تعميمها بالتأكيد على الأهمية البالغة لتعاون جميع المصانع والتقيد الصارم بهذه التعليمات والاشتراطات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الالتزام يعد ركيزة أساسية تسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية المنشودة، بما يتماشى مع المعايير الصحية العالمية ويحقق الأمن الغذائي المستدام.
المصدر: صحيفة الشرق
