الداخلية: ملتزمون بترسيخ حقوق الإنسان وتمكين ذوي الإعاقة

قال وكيل وزارة الداخلية عبد الله الكعبي إن الوزارة حريصة وملتزمة باحترام وترسيخ حقوق الإنسان ودعم وتمكين حقوق ذوي الإعاقة في إطار منظومة متكاملة تحمي وترعى هذه الحقوق.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به الكعبي خلال افتتاح النسخة الثانية من المنتدى الوطني لحقوق الإنسان التي انطلقت أمس الثلاثاء، في الدوحة تحت عنوانحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين“.

ويهدف المنتدى إلى توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة ببقية الشرائح الاجتماعية.

وقال الكعبي إن وزارة الداخلية معنية بترسيخ حقوق الإنسان والعمل ضمن منظومة متكاملة في الدولة، مؤكدا أنها ملتزمة بمبادئ وقوانين حقوق الإنسان في مجال عملها واختصاصها، بالإضافة إلى رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وأضاف “موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل أولوية لوزارة الداخلية، في ضوء ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 – 2016)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 – 2022) التي تضمنت محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في شتى المجالات”.

وأوضح الكعبي أن الوزارة تولي اهتماما متزايدا بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحققت في هذا المجال نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف “الوزارة كانت سباقة في الالتفات لفئة ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات لهمففتحت أمامهم مجالات التوظيف في إداراتها المختلفة من خلال مكتب خاص تابع لإدارة الموارد البشرية يتولى رعايتهم والقيام على خدمتهم”.

كما خصصت الوزارة بحسب الكعبي نوافذ خاصة في مختلف الإدارات الخدمية لإنجاز معاملات المراجعين من هذه الفئة المهمة، مؤكدا أن خدماتها تمتد لتشمل كافة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومن ذلك خدمة تلقي البلاغات من فئة الصم، على رقم طوارئ خاص.

 

قيمة مضافة

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية، إن هذا المنتدى “يعتبر أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري، وذلك بعد أن لمسنا أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية باحترام وحماية وإعمال حقوق هذه الشريحة الاجتماعية، وضرورة تمكينهم من العيش المستقل والاندماج في المجتمع“.

وأضافت العطية خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، إن عنوان المنتدى وطبيعة ومسؤوليات الجهات المشاركة من مؤسسات الدولة وغيرها من أصحاب المصلحة، ونوعية المشاركين وخبراتهم العلمية والعملية، “تمثل قيمة مضافة لنا للوصول إلى تقييم موضوعي من منظور حقوق الإنسان لواقع الإعاقة في دولة قطر”.

ولفتت إلى أن هذه العوامل “تساعدنا للوقوف على الإنجازات والتحديات، فضلا عن التفكير في حلول ابتكارية وممارسات جيدة قابلة للتنفيذ، بما يكفل تنفيذ أحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التي التزمت الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها“.

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية تسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي أقرتها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة صديقة لذوي الإعاقة في كأس العالم قطر 2022، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة”.

وأضافت “كما دعمت قطر الجهود الدولية المعنية بحماية حقوق ذوي الإعاقة، بما في ذلك إصدار إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم في العام 2019، الذي يعتبر بمثابة إطار مرجعي لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة للعام 2030″.

وثمنت العطية مشاركة ذوي الإعاقة ومنظماتهم في أعمال هذا المنتدى، موضحة أن مشاركتهم تسهم في تقديم رؤية شاملة وحلول مبتكرة، كونهم أصحاب المصلحة الأساسيين.

غانم المفتاح ممثلا لقطر في الأمم المتحدة

حقوق متساوية

من جانبها، قالت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: “إننا جميعا نؤمن بأن ذوي الإعاقة يستحقون حقوقا متساوية وفرصا متكافئة مع باقي أفراد المجتمع”.

ولفتت إلى أن تحقيق هذه الغاية “يتطلب منا الالتزام والجهد المشترك لتحقيق أرقى الأهداف وأسماها، لذلك جاء هذا المنتدى في وقت نحتاج فيه إلى تبادل الخبرات والممارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة“.

وقالت وكيلة الوزارة المساعدة إن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أولت اهتماما كبيرا لذوي الإعاقة، حيث سعت إلى تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة لهذه الفئة.

كما عملت -بحسب المتحدثة- على تأمين مشاركتهم في جميع نواحي التنمية الشاملة، إيمانا منها بدور الأشخاص ذوي الإعاقة التكاملي في تطوير المجتمع وبناء المستقبل.

وأكدت الشيخة شيخة أن هذا المنتدى “يعد دليلا على التزام دولة قطر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والدولي، حيث حققت قطر إنجازات رائدة في هذا المجال، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي”.

وساندت الدوحة جهود المجتمع الدولي والإقليمي لدعم ذوي الإعاقة، ومن أبرز تلك الجهود ما قامت به قطر عندما ترأست الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي أطلقت خلاله مبادرات مهمة، مثل؛ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتبذل قطر حاليا جهودا لاستضافة احتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر المقبل، وكذلك استضافة النسخة الثانية من مبادرة العيش باستقلالية في الربع الرابع من هذا العام، إضافة إلى استضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة بالعام 2028.

وناقشت الجلسة الأولى من منتدى حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةرؤية أممية ووطنية للمسألة“.

واستعرض المشاركون جهود دولة قطر في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الاجتماعي، وتيسير وصولهم الشامل إلى الخدمات، إلى جانب المنظور الفلسفي لمسألة الإعاقة ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أما الجلسة الثانية، فتطرقت إلى تمكين ذوي الإعاقة من التمتع بحقوق الإنسانالفرص والتحديات والطموحات“.

وناقش المشاركون الأهلية القانونية والوصول إلى القضاء كأساس لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع، وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الشرطة.

كما ناقشوا احترام حقوقهم في الوصول إلى الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة واستعادة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية، بما في ذلك إعادة التأهيل والدمج في المجتمع ومواجهة كوفيد 19، وسبل انخراط ذوي الإعاقة في سوق العمل وحصولهم على التدريب المهني المستمر.

وعلى هامش المنتدى، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع منظمات المجتمع المدني، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفا فيها.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *