التوظيف في قطر يسجل أعلى مستوى له في القطاع الخاص غير النفطي

سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، تحسنا كبيرا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر نوفمبر 2024.

وأظهرت البيانات المعدة بواسطة  “إس آند بي غلوبال”، أن الطلب على السلع والخدمات شهد ارتفاعا ملحوظا، ما ساهم في تعزيز نمو النشاط التجاري الإجمالي.

كما تظهر التوقعات للنشاط التجاري للعام المقبل أكثر تفاؤلا على المدى الطويل، حيث أرجعت الشركات القطرية هذه النظرة الإيجابية إلى قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة أن مؤشر مديري المشتريات يظهر تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي.

وأوضح الجيدة أن المؤشر شهد ارتفاعا إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، متجاوزا متوسط الربع الثالث البالغ 52.0 نقطة ومستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

وأشار إلى أن التوظيف سجل أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، مع زيادة في الأجور نتيجة للطلب المرتفع على الموظفين.

وأضاف أن الشركات القطرية تواصل تخفيض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية في ظل ارتفاع تكاليف الموظفين. وأكد الجيدة أن هذا التحسن في النشاط التجاري يعكس النظرة الإيجابية للشركات بشأن المستقبل.

أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال تظهر استمرار نمو نشاط القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال الربع الثاني من 2023#ريل_تايم #قطر 🇶🇦#مشيرب#منصة_مشيرب pic.twitter.com/g5Q1UeJRVY

— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) July 13, 2023

نشاط قوي

وأوضح التقرير أن سوق العمل في القطاع الخاص غير النفطي شهد نشاطا قويا، مع زيادة شبه قياسية في التوظيف، وارتفاع ملحوظ في تضخم الرواتب نتيجة سعي الشركات لاستقطاب والحفاظ على الموظفين ذوي الخبرة.

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي تضخم التكاليف في نوفمبر من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، في حين واصلت الشركات القطرية خفض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات عبر استطلاعات رأي تُجرى مع حوالي 450 شركة من القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وتغطي الشركات العديد من القطاعات، وتعكس البيانات هيكل الاقتصاد غير النفطي.

ارتفاع المؤشر

وارتفع المؤشر بشكل طفيف من 52.8 نقطة في أكتوبر إلى 52.9 نقطة في نوفمبر 2024، مما يعكس زيادة قوية في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، وكان الارتفاع في قراءة المؤشر في نوفمبر أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ بداية الدراسة في إبريل 2017.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في طلبات الشركات، والتي استمرت للشهر الحادي عشر على التوالي، كانت نتيجة لتحسن ظروف السوق، والجهود التسويقية، وتعزيز العلاقات مع العملاء.

كما تراجع حجم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بفضل تحسن القدرة الإنتاجية.

سوق العمل

وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد القطاع الخاص غير النفطي في قطر في نوفمبر 2024 أكبر زيادة في التوظيف منذ بداية الدراسة، مما يعكس سوق العمل النشط وارتفاع الأجور ومع ذلك، تراجعت ضغوط التكاليف الإجمالية بعد أن كانت في أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات في أكتوبر.

وأرجعت الشركات القطرية حفاظها على النظرة الإيجابية بشأن توقعات النشاط التجاري، إلى التنمية الاقتصادية المحلية، والاستثمار، ونمو عدد السكان، والطلب على قطاعي العقارات والإنشاءات.

وفي قطاع الخدمات المالية، سجل النشاط التجاري زيادة كبيرة في نوفمبر، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في التوظيف في هذا القطاع.

وبلغ مؤشر النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية 53.7 نقطة، رغم انخفاضه عن 56.7 نقطة المسجلة في أكتوبر. كما خفضت شركات الخدمات المالية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي، مسجلة أعلى معدل تخفيض منذ بداية الدراسة.

وتعتبر دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) من بين الدراسات الأكثر متابعة في العالم، ويجري إعدادها في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك منطقة اليورو.

وتستفيد البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصناع القرار من الدراسة بفضل قدرتها على توفير مؤشرات شهرية دقيقة حول الأنماط الاقتصادية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء، أن يصل نمو الناتج المحلي في دولة قطر إلى 2% على المدى القصير، وأن يكون متوسط النمو السنوي حوالي 4.75%.

وفي نوفمبر الماضي عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الملتقى السنوي الثاني للقطاع الحكومي، لمناقشة مخرجات مشروع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص.

وهدف اللقاء تقديم رؤية شاملة للخطة المستقبلية لآلية معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، في إطار سعي الوزارة الدؤوب لتحسين منظومة بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية في الدولة، بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.