تُعدّ التنمية الاجتماعية في (رؤية قطر الوطنية 2030) الروح المحرّكة للمشروع التنموي الشامل، إذ تربط بين نمو الاقتصاد وترسيخ القيم، وتوازن بين التقدم والحفاظ على الهوية، وتجمع بين الطموح والمسؤولية المجتمعية.
ولم يعد النجاح يُقاس بنمو الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل بمدى تماسك المجتمع وقدرته على الصمود، وتمكين الأسرة من أداء دورها المحوري والريادي، باعتبارها الحاضنة الأولى التي تتشكل فيها القيم، وتُبنى فيها الشخصية، ويُصاغ فيها وعي الإنسان.
وتجسيدًا لهذه الرؤية، جاء تأسيس وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى جانب التوسع في العمل التطوعي، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في نسيج المجتمع بشكل كامل.
وفي هذا السياق، انتقلت العدالة الاجتماعية في قطر من مفهوم نظري إلى التزام عملي قائم على تكافؤ الفرص؛ إذ بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية نحو 35%، في ظل تحول استراتيجي من سياسة الرعاية إلى فلسفة التمكين.
ولم يعد دور الدولة مقتصرا على تقديم الدعم، بل أصبح موجّها نحو تمكين الفرد ليحقق ذاته بجهده وإمكاناته، وهو ما انعكس في ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل إلى 20% في القطاعين العام والخاص، ليتحوّل الإنسان من متلقٍ إلى فاعل، ومن تابع إلى صانع.
رقمنة التنمية الاجتماعية
وفي إطار هذا التحول، تتسارع وتيرة الرقمنة؛ إذ أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة رقمية موحدة لكافة خدماتها، بهدف تسهيل الوصول وتحسين كفاءة تقديم الخدمة. وتوفّر المنصة تطبيقا إلكترونيا متكاملا متاحا عبر متجري “آبل” و”جوجل”، يتيح للمستخدمين التقديم على الخدمات ومتابعة طلباتهم بشكل فوري، عبر واجهة موحدة تعزز الشفافية وتبسط الإجراءات.
كما تتضمن المنصة مساعدا ذكيا مدعوما بتقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات، إلى جانب إطلاق بطاقة ضمان اجتماعي رقمية تُغني عن النسخ الورقية، في خطوة تعكس تطور الخدمات الحكومية نحو مزيد من الكفاءة والاستدامة.
وقد رُوعي في تصميم المنصة أعلى معايير النفاذ الرقمي، بما يضمن سهولة استخدامها لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فيما سيتم إطلاقها على مراحل، تبدأ بنحو 24 خدمة أساسية في مجالي إسكان المواطنين والضمان الاجتماعي، وصولا إلى رقمنة كاملة بنسبة 100% خلال العام الجاري.
وفي هذا الإطار، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية فهد محمد الخيارين، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة نوعية لتسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، مشيرا إلى تفعيل بطاقة الضمان الاجتماعي رقميا لأول مرة.
من جانبه، أوضح مدير إدارة نظم المعلومات أحمد خليل عبدالله، أن هذه المبادرة تمثل محطة محورية في بناء تجربة خدمية متكاملة تضع المستخدم في قلب العملية.
وبفضل هذه الاستراتيجيات، ارتفعت نسبة رضا السكان والزوار إلى 88%، في مؤشر واضح على تكامل التنمية مع الاستدامة، كما تصدّرت دولة قطر دول العالم كأكثرها أمانا واستقرارا وفق مؤشر “نامبيو” لعام 2025، ما يعكس نجاح النهج التنموي الذي يقوده سمو الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والقائم على بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية وأساس المستقبل.
