وافق مجلس الوزراء القطري خلال جلسته أمس الأربعاء، على مشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع سكة الحديد الخليجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمجلس، الذي عُقد في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
🔸 مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة نائب رئيس المجلس ووزير الدولة لشـؤون الـدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) July 2, 2025
🔸 المجلس أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، ومشروع قانون بتعديل… pic.twitter.com/X4aafKrtNF
بداية المشروع
وتعود أصول المشروع إلى، ديسمبر من العام 2009، حينما قرر مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 30 (14-15 ديسمبر 2009م)، إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض.
وتم خلال الاجتماع، تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي والهام في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا.
كما تم تشكيل لجنة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، التي تضم الخبراء من الجهات المختصة بدول المجلس، لاستكمال الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتواءمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.
التشغيل في 2030
وفي دورته الـ 42 (14 ديسمبر 2021)، اتخذ المجلس الأعلى لمجلس التعاون قرارا بإنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.
وقد وافق المجلس الوزاري في دورته الـ 158 (3 ديسمبر 2023) على أن يكون التاريخ المستهدف لتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء بالكامل هو ديسمبر 2030.
وفي نوفمبر من عام 2024، عُقد الاجتماع السادس والعشرون للجنة وزراء النقل والاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة.، وترأس الاجتماع وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، بحضور وزراء النقل والاتصالات في الدول الأعضاء.
وناقش الوزراء عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال النقل والاتصالات، واتخذوا القرارات اللازمة بشأن أعمال الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، ومشروع سكة الحديد الخليجية، ومواضيع أخرى مهمة.
وفي مايو 2025 الماضي، عقد مجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية اجتماعه السابع برئاسة المهندس خالد بن إبراهيم السلطان، رئيس مجلس الهيئة، وبمشاركة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس عددا من المواضيع المهمة المتعلقة بعمل الهيئة وسير العمل في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وشملت الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بالمشروع، والحسابات الختامية للأعوام المالية السابقة، إضافة إلى عدد من الجوانب الإدارية والتنظيمية.
كما استعرض المجلس مستجدات الدراسات والمشاريع الخاصة بالهيئة، واطلع على المشاركات المستقبلية للهيئة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتخذة بشأن انضمام الهيئة إلى الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC).
15.4 مليار دولار
ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام إلى البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي والعين، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في مسيرة التعاون الخليجي، إذ يمتد على مسار يبلغ طوله نحو 2117 كيلومترا.
كما يتميز بسرعات تصل إلى 220 كيلومترا في الساعة لقطارات الركاب، و120 كيلومترا في الساعة لقطارات البضائع، وباستثمارات تقدر بنحو 15.4 مليار دولار.
وسيسهم المشروع في تسهيل التجارة البينية الخليجية التي تجاوزت 100 مليار دولار في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم المشروع الاستثمارات المشتركة في المنطقة، مما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وبحسب التوقعات الخاصة بحركة الركاب والشحن على شبكة السكك الحديدية الخليجية، فإنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب 8 ملايين مسافر بحلول عام 2045، فيما سيصل حجم البضائع المنقولة إلى 95 مليون طن.
وتتوقع تقارير دولية أن تسهم شبكة السكك الحديدية الخليجية في تقليل أوقات النقل وتكاليفه، وتعزيز التدفقات التجارية وجذب الاستثمارات، فضلا عن دعم حركة السياحة بين دول المجلس، وتقوية ربط الموانئ الكبرى بالشبكات التجارية العالمية.
ويعكس المشروع رؤية خليجية طموحة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتقليل الاعتماد على النقل البري، بما يرسخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية متنامية إقليميا وعالميا، وبما يلبي تطلعات شعوبها نحو تنمية مستدامة وتواصل أسهل وأكثر مرونة بين عواصم الخليج.
