سجل الاقتصادي القطري نموا حقيقا “بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 بنسبة 3.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق.
وأشار بيان المجلس أمس الاثنين، إلى أن الاقتصاد القطري أظهر قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية.
وأوضح أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 المحطة الأخيرة منها.
ونوّه إلى أن نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام، والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
منهجية احتساب الناتج المحلي
وفي سياق متصل حدّث مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024.
وتضمنت التحسينات في المنهجية بحسب بيان المجلس، تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة والتي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج.
ثمار الجهود الوطنية
وأوضح أن البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني أبرزت ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني والذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6% في الفترة ذاتها في 2024.
وقال المجلس الوطني للتخطيط في بيانه، إن الاقتصاد غير الهيدروكربوني القطري يمضي قدما في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
وأكد أن هذا النمو يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيدا عن الاقتصاد الهيدروكربوني.
ولفت إلى أن نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني خلال الربع الأول من العام الجاري يعزى إلى النمو في عدد من القطاعات والتي جاءت كالتالي:
- قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6%.
- قطاع التشييد بنسبة 4.4%.
- قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7%.
- قطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5%.
- قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6%.
- قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموّا بنسبة 13.8%، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر.
نجاعة السياسات والإصلاحات
وأكد البيان أن نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 يدل على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص.
كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشيا مع خارطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه إلى أنه وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمرا. حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4% في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نموا بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية.
فرص إضافة للتطور
وتعليقا على هذه النتائج، أكد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أن هذه المؤشرات تبرز التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني.
وأضاف آل خليفة: “سجلت هذه الأنشطة نموا ملحوظا يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام”.
وأوضح أن نسب النمو الحالية تظهر وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصا استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص.
التنويع الاقتصادي
وتعكس النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجاري، قدرة الاقتصاد القطري على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مستفيدا من بيئة استثمارية مستقرة وبنية تحتية متطورة تعزز من جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وتركز سياسات التنويع الاقتصادي في الدولة على تحفيز الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتطوير القطاعات الخدمية والإنتاجية التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة عالية.
ويعد التوسع الملحوظ في قطاعات مثل السياحة، والعقارات، والتجارة، والفنون، دليلا على فاعلية الخطط التنموية في فتح مسارات جديدة للنمو، ورفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز من استدامة الاقتصاد القطري على المدى الطويل.
