أطلقت الأمانة العامة لمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، استراتيجيتها المؤسسية (2025–2030)، وذلك بحضور رئيس المجلس حسن بن عبد الله الغانم، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إبراهيم بن علي المهندي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الدكتور عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، وعدد من أعضاء المجلس.
وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة العمل الإداري والتشغيلي، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وترتكز على رؤية تقوم على تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي وتعزيز حضور المجلس مؤسسيا، مستندة إلى مجموعة من القيم تشمل الكفاءة والمسؤولية والعمل الجماعي والتميز والاستدامة.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد الأمين العام لمجلس الشورى نايف بن محمد آل محمود، أن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة عمل مؤسسي وبرنامج تطويري شامل يستند إلى رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل ودعم مسيرة المجلس.
ولفت آل محمود إلى استلهام الاستراتيجية مرتكزاتها من التوجيهات السامية لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما أن إعدادها تم وفق منهجية دراسة وتحليل شملت مراجعة الوثائق والتشريعات المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن اتساقها مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأوضح أن الاستراتيجية تشمل ستة أهداف رئيسة، تركز على:
- تعزيز الحوكمة في الإدارة المؤسسية.
- رفع كفاءة التشغيل من خلال التحول الرقمي والابتكار.
- دعم العمل التشريعي والرقابي.
- تطوير الشراكات والتعاون على المستويين المحلي والدولي.
- بناء كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل.
- تعزيز التواصل المجتمعي.
كما أوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 46 مشروعا خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرا إياها مرحلة جديدة لتطوير مسار العمل المؤسسي في الأمانة العامة، وتشكل إطارا عمليا لدعم عمل المجلس وتعزيز حضوره في الحياة العامة.
وفي ختام كلمته، عبر الأمين العام لمجلس الشورى عن تقديره لرئيس المجلس وأعضائه ولكل من ساهم في إعداد الاستراتيجية، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم تنفيذها في دعم العمل البرلماني وتعزيز دوره الوطني خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لمسيرة مؤسسية تمتد منذ تأسيس مجلس الشورى عام 1972.
