اعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم السبت رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعد صدور حكم بسجنه 3 سنوات، فيما دعا خان أنصاره للاحتجاج السلمي.
وألقت الشرطة القبض على خان (70 عاما)، في مقر أقامته بمدينة لاهو شرقي البلاد ونقلته جوار إلى العاصمة.
ونشر رئيس الوزراء السابق تسجيلا مصورا قبل دقائق من اعتقاله دعا فيه أنصاره إلى الاحتجاج السلمي.
وأصدرت محكمة ابتدائية بالعاصمة إسلام آباد حكما بسجن خان بتهمة الكسب غير المشروع في ما يعرف بقضية “صندوق الهدايا”.
وأدانت المحكمة خان ببيع هدايا منحت للدولة خلال وجوده في الحكم، لكنه نفى هذه الاتهامات وقال إنه سيطعن على الحكم.
وقضت المحكمة أيضا بمنع خان من ممارسة العمل الساسي لمدة خمس سنوات.
وقدم محامو رئيس الوزراء السابق وحزبه (حركة إنصاف) طعنا في الحكم الصادر ضد موكلهم إلى المحكمة العليا.
نشر خان تسجيلا مصورا خلال مداهمة الشرطة لمنزله، قال فيه إن توقيفه كان متوقعا، وحث أعضاء حزبه على الاحتجاج السلمي حتى تتحقق مطالبهم، وألا يبقوا في منازلهم صامتين.
ونفى خان ارتكاب أي مخالفات في هذه القضية، وأكد أن القانون يسمح له بصفته من تلقى الهدايا بأن يشتريها بقيمة منخفضة.
وقالت حركة إنصاف إن قرار حبس زعيمها متحيز للغاية، ووصفته بأنه “نقطة سوداء في جبين العدالة|.
واعتبرت الحركة –في بيان– قرار المحكمة انتقاما سياسيا ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف “مخزية” بأجندة محددة، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن المحاكمة أجريت بأكثر الطرق “عبثية” في التاريخ على يد قاض وصفته بأنه “فاسد أخلاقيا“، وقالت إن الشعب لن يقبل بالمؤامرة ومحاولة الانتقام من عمران خان، وفق تعبيرها.
في المقابل، قالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب إن اعتقال رئيس الوزراء السابق تم بعد تحقيق شامل، وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة.
ويرى خبراء في القانون أن الإدانة بهذه القضية قد تقضي على فرص عمران خان في المشاركة بالانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر المقبل.
وفي يوليو الماضي، رفضت المحكمة العليا التماس عمران خان وقف محاكمته في قضية الهدايا، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.
وأثار اعتقال عمران خان، في مايو الماضي في قضية منفصلة، صدامات دامية بين أنصاره والشرطة.
ومنذ الإطاحة به إثر تصويت برلماني في أبريل 2022، يواجه عمران خان أكثر من 150 قضية بتهم يقول إن دوافعها سياسية.
أضف تعليقا