أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ157 التي عقدت الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض بمبادرة دولة قطر لتزويد جيش لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار.
وفي بيانه الختامي، رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان الذي عقد بدولة قطر 17 يوليو الماضي، والذي أكد أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه شعبها.
كما عبر البيان عن تقديره لمساهمة قطر في دعم تمويل عملية سحب النفط الخام من خزان “صافر” العائم قبالة سواحل اليمن بقيمة 3 ملايين دولار.
كما أشاد المجلس الوزاري بنتائج اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، الذي عقد في جدة، غربي السعودية، 19 يوليو الماضي.
وأكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه الإرهاب أيا كان مصدره، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أكد المجلس أهمية وحدة الصف في اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لممارسة أعمالهما وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي الشأن العراقي، أكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار له.
وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ودعم الحل السياسي للأزمة الداخلية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
كما أكد مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.
وفي الشأن السوداني، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع معاناة السودانيين، والحيلولة دون أي تدخل خارجي.
كما المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.