أخبار

إدانة واسعة لقرار إسرائيل حظر عمل “أونروا” في الأراضي المحتلة

2024/10/30 - 1:40 مساءً
حظر عمل أونروا
قطر أدانت قرار حظر عمل أونروا في الأاراضي المحتلة بأشد العبارات

أدانت دول عربية وغربية قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إنه سيفاقم معاناة الفلسطينيين الذين يعتمدون على أنشطة الوكالة.

ووافق الكنيست يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون يحظر على “أونروا” العمل في إسرائيل، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين في الوكالة الأممية بتهمة ما وصفه “أنشطة إرهابية” ضد إسرائيل.

وأدانت الخارجية القطرية القرار باشد العبارات هذه القرارات واعتبرته سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف. وقالت في بيان أنه يعد “تطورا مفزعا في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل”.

واعتبر البيان القرار الأخير “استكمالا لحلقات استهدافه الممنهج للوكالة الأممية وأنشطتها الإنسانية الحيوية”، لافتا إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يواجهها سكان قطاع غزة.

وحذر البيان القطري من أن حظر الأونروا سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية وخيمة، بما في ذلك حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية وتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة.

كما أكد على ضرورة التضامن الدولي لإنهاء الأعمال العدائية في غزة، ووجوب إلزام إسرائيل بالامتثال للقرارات الدولية.

وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل لوكالة الأونروا، مع تأكيد موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، قد أكد في مؤتمر صحفي أن وقف عمل الوكالة “ستكون له تداعيات كارثية على 6 ملايين فلسطيني يستفيدون منها”.

وقال إن دولة قطر دعمت الوكالة بـ100 مليون دولار لدعم عمل الوكالة رغم الإجراءات الإسرائيلية. كما أدان الأنصاري استهداف الاحتلال للمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية.

إدانات عربية ودولية

وعربيا، أدانت المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والعراق القرارا واعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية المصرية إنه لا بديل للأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها المطلق للممارسات الإسرائيلية الرامية لتهجير الفلسطينيين وإنهاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

كما وصفت الخارجية الأردنية القرار بأنه جزء من حملة إسرائيل الممنهجة لإنهاء الوكالة سياسيا وإمعانا في الحرب العدوانية على الفلسطينيين.

 

سابقة خطيرة

وانتقدت كل من أسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا القرار، وقالوا في بيان مشترك إن الوكالة تتمتع بتفويض من الأمم المتحدة، وإن عملها ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، خاصة في غزة.

وقالت الدول الأربع إنها ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل الأونروا ودورها الإنساني المهم في المنطقة، مشيرة إلى أن “التشريع الذي أقره الكنيست يشكل سابقة خطيرة للغاية، تهدد عمل الأمم المتحدة وجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف”.

كما أكدت تركيا رفضها القرار وقالت إن محاولات إنهاء أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة “يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي”.

من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن حظر اسرائيل عمل الوكالة ستكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف غوتيريش في بيان صحفي أنه لا يوجد بديل عن الأونروا، مؤكدا أن تطبيق القرار الإسرائيلي سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة، وتعهد بعرض الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة إن وقف عمل المنظمة في الأراضي المحتلة سيكون قتلا آخر لنحو 6 ملايين فلسطيني كانوا يعتمدون على الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان.

واستنكرت منظمة الصحة العالمية القرار الإسرائيلي، محذرة من العواقب الوخيمة لهذا القرار على حياة آلاف الفلسطينيين. كما ذكر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر إن القرار يمثل طريقة جديدة لاستهداف الأطفال في غزة،

وقال إلدر إن هذه الخطوة تعرض مزيدا من الأطفال للموت، لافتا إلى أنه “إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة”.

وأكد المسؤول الأممي أن هذا القرار المفاجئ “يعني أن إسرائيل عثرت على طريقة جديدة لاستهداف الأطفال”.

 

تعميق معاناة الفلسطينيين

بدوره، قال المفوض العام للأونوروا فيليب لازاريني، في بيان على منصة “إكس”: إن تصويت الكنيست ضد أونروا “غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة”، مؤكدا أنه “يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي”.

وأضاف لازاريني: “هذه هي الحلقة الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا وإلغاء شرعية دورها في تقديم مساعدات وخدمات التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين”.

وأكد أن هذه القوانين “لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في غزة حيث يعيش الناس منذ أكثر من عام في جحيم محض”، مضيفا “سوف يؤدي القرار ⁠ إلى حرمان أكثر من 650 ألف فتاة وفتى هناك من التعليم، مما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر”.

وقال لازاريني إن هذه المشاريع تؤدي إلى زيادة معاناة الفلسطينيين، وهي بمثابة عقاب جماعي، وإن إنهاء عمل الأونروا وخدماتها لن يحرم الفلسطينيين من صفة اللاجئ، وهي الصفة التي يحميها قرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين.

وختم بالقول إن الفشل في رفض هذه المشاريع من شأنه أن يضعف آليتنا المتعددة الأطراف المشتركة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا “ينبغي أن يكون هذا مصدر قلق للجميع”.

وتأسست الوكالة بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وهي مخولة بتقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الداخل والشتات.

وعملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الوكالة حتى 30 يونيو 2026.

الرابط المختصر: https://msheireb.co/404
FacebookXWhatsApp