الرئيسية
أخبار
اقتصاد
ثقافة
رياضة
مزيد
تقارير
اكتشف قطر
منوعات
نتحقق
رأي
فيديوهات مشيرب
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الجمعة حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
ويأتي هذا القرار بعد أزمة سياسية شهدتها الكويت خلال الفترة الماضية، تمثلت في صعوبة تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات 2023، وتأجيل اجتماعات مجلس الأمة.
وذكر أمير الكويت في كلمة بثها التلفزيون المحلي أن “فشل مساعي الخروج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة” دفعه لاتخاذ هذا “القرار الصعب إنقاذا للبلاد وتأمينا لمصالحها العليا والمحافظة على مقدرات الشعب”.
View this post on Instagram
وأشار إلى أن “التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية، وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا طريقا لتحقيق المصلحة العامة”.
وأكد أمير الكويت على ضرورة توجيه مصادر الثروة الوطنية لخدمة الاقتصاد الوطني وفي إطار خطة للتنمية، لافتا إلى أن “الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد”.
وشدد على سيادة القانون وعدم التسامح مع الممارسات غير المقبولة، متوعدا بمعاقبة المفسدين.
وذكر أمير الكويت أنه سيتم إيلاء مسألة الأمن كل الاهتمام، وإعادة النظر في قوانين الأمن الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أصدر أمير الكويت مرسوما ينص على تولي سموه ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، وإصدار القوانين بمراسيم.
وتعتبر هذه الخطوة هي الثانية من نوعها خلال عامين، حيث سبق أن أصدر أمير الكويت مرسوما أميريا بتأجيل اجتماع مجلس الأمة في أبريل 2022.
وشهدت الكويت في 4 أبريل الماضي، انتخابات برلمانية رابعة منذ ديسمبر 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد الصباح كخطوة إجرائية متعارف عليها.
وعقب الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة، ثم عين الشيخ أحمد عبد الله الصباح رئيسا للوزراء في 15 أبريل، وطلب منه تشكيل الحكومة، لكنه لم يتمكن من ذلك.
استقبال سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح في زيارة الدولة التي قام بها لدولة قطر@TamimBinHamad@AmiriDiwan#لقطة#قطر🇶🇦#مشيرب#منصة_مشيرب pic.twitter.com/o4I42ajyxl
— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) February 21, 2024
و8 أبريل، أصدر أمر الكويت مرسوما بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو الجاري بدلا من 17 أبريل الماضي استنادا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.
أضف تعليقا