لماذا انضمت قطر إلى منظمة التعاون الرقمي؟

انضمت دولة قطر في العشرين من سبتمبر الجاري إلى منظمة التعاون الرقمي التي تستهدف تعزيز تعاون الدول الأعضاء في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق التنمية عبر التكنولوجيا الرقمية.

وجاء انضمام الدوحة إلى المنظمة في إطار سعيها لتعزيز استفادتها من التطور الرقمي على مختلف الصعد وخصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد القطاع المالي والأمن السيبراني.

ويتيح الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي للدوحة تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية وإحداث مزيد من الابتكار في عدد من القطاعات التي تدعم خطط التنمية المستقبلية.

إلى جانب ذلك، ستحصل الدوحة على مزيد من الفرص لتطوير كوادرها البشرية في القطاع الرقمي عبر المشاركة في مشاريع وبرامج تدريب تقدمها المنظمة. كما ستشارك في تطوير التشريعات الرقمية إقليميا ودوليا.

وستكون قطر من خلال هذه العضوية قادرة بشكل أكبر على تقوية أمنها السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تتزايد بشكل مضطرد.

وتشهد دولة قطر أسرع نمو في الإنفاق على الأمن السيبراني بالشرق الأوسط، وسط توقعات بتجاوز ميزانيته 1.64 مليار دولار بحلول عام 2026.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebqa)

قطر الأكثر إنفاقا على الأمن السيبراني

ووفقا لتقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار القطرية (IPA Qatar) بالتعاون مع شركتي مايكروسوفت وEY-Parthenon، في يوليو الماضي، بعنوان “تأمين المستقبل الرقمي: رؤى الاستثمار وفرصه”، سيزيد الإنفاق على الأمن السيبراني في قطر بأكثر من 12.7٪ إلى 1.64 مليار دولار في 2026 مقارنة بـ 1.01 مليار دولار عام 2022.

وأكد التقرير أن الشرق الأوسط يشهد “تحولا رقميا على مستوى المنطقة” مع زيادة في الإنفاق على الأمن السيبراني وأمن البيانات والذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة السحابية.

وأشار أن إنفاق سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط سيصل إلى 44.7 مليار دولار بحلول عام 2027.

وتوقع أن يكون معدل نمو سنوي مركب لإنفاق المستخدم النهائي على أمن البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، أكثر من 22.6٪ بين 2020 و2023.

كما توقع التقرير أن تكون المساهمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي (AI) في الشرق الأوسط بحلول عام 2030 حوالي 300 مليار دولار، فيما سيشهد سوق الأمن السيبراني، معدل نمو سنوي مركب، بنسبة 17.1٪ بين 2020 و2027.

ويصل الإنفاق الكلي على الحوسبة السحابية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق التقرير.

وأوضح   التقرير أن نمو سوق قطاعات التكنولوجيا الناشئة في قطر بين 2022 و2026 سيشمل إنترنت الأشياء (IoT) وتحليلات البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية ودمج الأنظمة.

ويمثل المجتمع الشبابي المتنامي في قطر فرصة للشركات لتقديم التجارب الرقمية القوية التي سيطلبها المستهلكون بشكل متزايد.

وتوقَع التقرير أن تسهم أربعة “اتجاهات واعدة”، وهي “التحول الرقمي متعدد القطاعات” و”عصر واعد لخدمات الحكومة الرقمية” و”اقتصاد قائم على السحابة أولا” و”التقنيات الناشئة والشباب المتنامي”، في دفع نمو سوق الأمن السيبراني في قطر وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال عام 2030 وما بعده.

الذكاء الاصطناعي يسهم بـ8.2٪ من الناتج المحلي القطري بحلول 2030

خطوة استراتيجية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية قالت في بيان إن انضمام الدوحة إلى المنظمة “خطوة استراتيجية تؤكد التزامها بتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الازدهار العالمي من خلال التحول الرقمي”.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد المناعي إن هذه الخطوة تعكس التزام الدوحة الدائم بدعم الازدهار العالمي عبر التحول الرقمي ورغبتها في مشاركة قدراتها الرقمية مع مختلف الدول.

ويعتبر الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي جزءا من استراتيجية قطر الرامية لتعزيز دورها كفاعل رئيسي عالمي في مجال التنقية والابتكار، وهو أيضا جزء من مساعي الدوحة لتقوية العلاقات من خلال التعلم المشترك وتبادل الخبرات وتمكين الشباب، بحسب المناعي.

وتأسست المنظمة عام 2020 برئاسة السعودية وتتكون حاليا من 14 عضوا بمجموع سكان يتجاوز 600 مليون نسمة (70% منهم دون الـ35) وتمتلك إنتاجا محليا إجماليا يقول تريليوني دولار.

ومن بين الدول الأعضاء في المنظمة: البحرين، والأردن، والكويت، وباكستان، وسلطنة عمان، ونيجيريا، وتترأس أمانتها العامة الأكاديمية السعودية ديمة اليحيى.

وتسعى المنظمة إلى زيادة مستوى الاقتصاد الرقمي جماعيا من خلال الأعضاء وذلك عبر تطوير عملية صنع السياسات والتشريعات التنظيمية لمواجهة تدفق البيانات عبر الحدود والتبادل التجاري الرقمي.

وتستهدف المنظمة تسريع التحول الرقمي في الدول الأعضاء وتعزيز الكوادر البشرية والبنية التحتية بشكل تعاوني، كما تستهدف إتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعتبر تمكين رواد الأعمال الرقميين من بين الأهداف المهمة للمنظمة إضافة إلى تعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلا ناقصا.

ويمثل مراقبو منظمة التعاون الرقمي كافة قطاعات الاقتصاد الرقمي من الشركات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

ويتعاون هؤلاء المراقبون بشكل وثيق مع المنظمة ومن خلال برامجها ومبادراتها لرفع مستويات التعاون الدولي عبر المنظومة الرقمية وتحقيق الازدهار الرقمي للجميع.

وفي يوليو الماضي، أعلنت “ترند مايكرو”، تصديها لأكثر من 23 مليون تهديد سيبراني تعرضت لها دولة قطر خلال عام 2022، وقالت إن اكتشاف التهديدات العالمية زاد بنسبة 55%.

ووفقا لتقرير الشركة العالمية “تريند مايكرو”، السنوي للأمن السيبراني، فقد زاد اكتشاف التهديدات العالمية بنسبة 55% وارتفع حجب الملفات الضارة بنسبة 42% خلال عام 2022.

ونقل التقرير عن أسعد عرابي، المدير الإقليمي لشركة “تريند مايكرو” في الخليج، قوله إن قطر تحتل مكانة مرموقة في مجال الابتكارات في الصناعات الذكية والمدن الذكية. وأكد عرابي أن الدوحة بحاجة إلى تأمين شبكات الإنترنت من الهجمات الرقمية.

وأطلقت الحكومة القطرية في يوليو الماضي مبادرة “الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي: الفرص والتحديات”، وهو أول برنامج تدريبي من نوعه في منطقة الخليج.

ويشكل البرنامج باكورة البرامج المشتركة لدول مجلس التعاون؛ نظرا لأهميته ودوره الحالي والمستقبلي من أجل تطوير الخدمات الحكومية، ومناقشة دور توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وآثاره وأخلاقياته، وفق ما قاله رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز بن ناصر آل خليفة.