قطر تطلق برنامجا بحثيا لخدمة البيئة ومواجهة تغير المناخ

قطر تطلق برنامجا بحثيا لخدمة البيئة ومواجهة تغير المناخ

أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أمس الثلاثاء، عن بدء برنامج بحثي خاص بالبيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي.

وذكر مجلس قطر للبحوث، في بيان، أن هذا البرنامج البحثي، الذي يستمر حتى 14 نوفمبر المقبل، يهدف إلى مواجهة التحديات البيئية في دولة قطر، وتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي من خلال البحث العلمي والتطوير والابتكار.

وأكد المدير التنفيذي لمكتب برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي هشام صابر التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتعزيز التميز البحثي والابتكار الذي يلبي احتياجات دولة قطر والعالم.

وأعرب صابر عن أمله في تلقي مقترحات بحثية رائدة من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة في الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ.

من جانبه، قال مفوض مكتب البحوث بوزارة البيئة والتغير المناخي المهندس حسين الكبيسي إن الشراكة بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ووزارة البيئة والتغير المناخي، تعد خطوة مهمة إلى الأمام.

وأضاف “نهدف إلى تحفيز الابتكار والبحوث التي ستقودنا نحو مستقبل أكثر اخضرارا لقطر والعالم، وذلك في إطار التزامنا ببناء مستقبل مستدام“.

 

جهود متواصلة

وأكدت دولة قطر مرارا أن التغير المناخي يعد ظاهرة تؤثر على جميع البلدان بغض النظر عن دخلها أو ناتجها المحلي الإجمالي.

واستحدثت الدوحة وزارة للبيئة والتغير المناخي تعمل على ضمان ممارسات مستدامة ومراعية للمناخ في جميع المسائل ذات الأهمية البيئية.

كما أطلقت خطة وطنية للتغير المناخي كإطار استراتيجي للتصدي لتغير المناخ مبني على التنويع الاقتصادي وبناء القدرات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

ودوليا، بادرت قطر بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، وهو منظمة دولية تأسست لمواجهة النتائج المترتبة على انعدام الأمن الغذائي والأثار البيئية والاقتصادية السلبية المرتبطة بتغير المناخ.

وواصلت الحكومة القطرية جهودها في دعم المشاريع التي تهدف إلى مساعدة الأكثر تضررا من تغير المناخ، وأعلنت عام 2019 عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا لمواجهة تغير المناخ.

وحثت قطر في أكثر من مكان جميع البلدان على الوفاء بتعهداتها ومواصلة تنفيذ ودعم أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقالت إن الدول الغنية مسؤولة بشكل أكبر عن زيادة الانبعاث وتضرر البيئة.