تشهد دولة قطر أسرع نمو في الإنفاق على الأمن السيبراني بالشرق الأوسط، وسط توقعات بتجاوز ميزانيته 1.64 مليار دولار بحلول عام 2026.
جاء ذلك في تقرير مشترك نشرته وكالة ترويج الاستثمار القطرية (IPA Qatar) بالتعاون مع شركتي مايكروسوفت وEY-Parthenon، يوم الجمعة، بعنوان “تأمين المستقبل الرقمي: رؤى الاستثمار وفرصه”.
وأوضح التقرير أن الإنفاق على الأمن السيبراني في قطر سيشهد زيادة بنسبة تتجاوز 12.7٪ من 1.01 مليار دولار عام 2022 إلى أكثر من 1.64 مليار دولار بحلول عام 2026.
وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى أن التكنولوجيا المتصلة بالإنترنت بشكل كبير والاستثمار في البنية التحتية للبيانات سيدعمان نمو سوق الأمن السيبراني في قطر والمنطقة.
View this post on Instagram
تحول بالمنطقة
وأكد التقرير أن الشرق الأوسط يشهد “تحولا رقميا على مستوى المنطقة” مع زيادة في الإنفاق على الأمن السيبراني وأمن البيانات والذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة السحابية.
وأشار أن إنفاق سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط سيصل إلى 44.7 مليار دولار بحلول عام 2027.
وتوقع أن يكون معدل نمو سنوي مركب لإنفاق المستخدم النهائي على أمن البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، أكثر من 22.6٪ بين 2020 و2023.
كما توقَع التقرير أن تكون المساهمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي (AI) في الشرق الأوسط بحلول عام 2030 حوالي 300 مليار دولار، فيما سيشهد سوق الأمن السيبراني، معدل نمو سنوي مركب، بنسبة 17.1٪ بين 2020 و2027.
ويصل الإنفاق الكلي على الحوسبة السحابية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن نمو سوق قطاعات التكنولوجيا الناشئة في قطر بين 2022 و2026 سيشمل إنترنت الأشياء (IoT) وتحليلات البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية ودمج الأنظمة.
ويمثل المجتمع الشبابي المتنامي في قطر فرصة للشركات لتقديم التجارب الرقمية القوية التي سيطلبها المستهلكون بشكل متزايد.
وتوقَع التقرير أن تسهم أربعة “اتجاهات واعدة”، وهي “التحول الرقمي متعدد القطاعات” و”عصر واعد لخدمات الحكومة الرقمية” و”اقتصاد قائم على السحابة أولا” و”التقنيات الناشئة والشباب المتنامي”، في دفع نمو سوق الأمن السيبراني في قطر وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال عام 2030 وما بعده.
تأسست وكالة ترويج الاستثمار في قطر عام 2019 بهدف تمهيد الطريق أمام المستثمرين، وتسهيل أعمالهم بنجاح في قطر، بالتوازي مع تنويع وتحويل أحد أكثر اقتصادات العالم ازدهارا، لتصبح بذلك الجهـة المسؤولة عـن علامة “قطر” التجارية.
وتُعد الوكالة الجهة الشاملة والمتكاملة لحلول وخدمات الاستثمار في قطر، وينصب تركيزها على تحقيق أهـداف المسـتثمرين الطموحين، وتسريع نموهم، بما يتمـاشى مع استراتيجية الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر في الدولة وأهـداف التنمية الاقتصادية، وفق موقع الوكالة.