قدم مجلس الشورى مقترحات لتعزيز حماية البيئة والحد من المخالفات ودعم خطط الاستدامة التي تستهدفها رؤية قطر 2030.
وناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية يوم الاثنين تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة المتعلق بمخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية.
وأشاد المجلس بجهود الحكومة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبخططها الرامية لحماية البيئة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المجلس حرصه على ضمان استمرارية حماية البيئة على اعتبار أنها المكون الرئيس من مكونات ثقافة الشعب القطري وتاريخه.
كما أكد على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام للبلاد.
وقال المجلس إن الحفاظ على البيئة يتطلب جهودا حثيثة، وتعاونا بين كافة مؤسسات وقطاعات الدولة العامة والخاصة.
وقدم المجلس عددا من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في الحد من التعديات على البيئة وتوفير الحماية لها.
وتضمنت الاقتراحات تشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التعاون بين كافة الجهات الرسمية المعنية وتعزيز الرقابة على المخالفات.
واقترح المجلس أيضا ربط تقديم الحوافز والمكافآت للمفتشين بحجم المخالفات التي يضبطونها كنوع من التحفيز على إنجاز عملهم بصورة صحيحة.
وتضمنت المقترحات إلزام أصحاب المركبات بعدم رمي المخلفات في المناطق البيئية، وتوفير مكبات في عموم البلاد لمخلفات البناء والهدم والحفر.
واقترج النواب توفير حاويات كبيرة للمخلفات الزراعية وخصوصا في المناطق القريبة من المزارع، والعمل مع القطاع الخاص من أجل زيادة شركات التدوير، وتكثيف نقاط التفتيش.
كما شدد المجلس على ضرورة نشر ثقافة المحافظة على البيئة والحد من التلوث عن طريق الإرشادات والتوعية الإعلامية.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد استضافت خلال سلسلة اجتماعات عددا من المختصين والمعنيين من وزارتي البلدية، والبيئة والتغير المناخي لمناقشة سبل الحد من المخالفات المرتبطة بهما.
أضف تعليقا