الذكاء الاصطناعي يسهم بـ8.2٪ من الناتج المحلي القطري بحلول 2030

توقع تقرير حديث أن يسهم الذكاء الصناعي بنسبة 8.2 بالمائة من الناتج المحلي القطري عام 2030.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز قطر للذكاء الاصطناعي التابع لمعهد قطر لأبحاث الحوسبة (QCRI) بجامعة حمد بن خليفة بعنوان “تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في قطر”.

واستبعد التقرير المنشور اليوم الأحد اعتماد الذكاء الاصطناعي في كل الوظائف المتوفرة حاليا، وقال إن هذذا الأمر غير مرجح وغير مرغوب فيه.

ومع ذلك، يرى التقرير أن سيساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير الأنشطة التي يتم تنفيذها في معظم الوظائف.

وعلى الرغم من أنه لن تتم أتمتة مهام جميع الوظائف، إلا أن المهام الخاصة ضمن تلك الوظائف ستتأثر بالذكاء الصناعي.

وستتطلب هذه التحولات القدرة على التكيف وتطوير المهارات للبقاء متميزًا في سوق العمل المتطور باستمرار، وفق التقرير.

وتوقع التقرير أن يصل إسهام الذكاء الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لقطر 8.2٪ بحلول عام 2030.

ويعكس هذا الرقم الآفاق الواعدة التي يمتلكها الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الصناعي في قطر، مما ينعكس في المستقبل على شكل فوائد اقتصادية كبيرة.

وأشار التقرير إلى أن قطر من أوائل الدول التي قامت باستثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية عالمية المستوى، بالتزامن مع تطوير نظام التعليم العالي والبحث الاستثنائي.

واعترف المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF” بقطر كواحدة من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالي التشغيل الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي، وجودة أنظمة التعليم، مما يؤكد قدرتها على جذب أفضل المواهب والكفاءات، بحسب التقرير.

الدكتور سانجاي تشاولا، مدير البحث في قسم تحليل البيانات في مركز قطر للذكاء الصناعي في جامعة حمد بن خليفة، قال إن الاستخدام الأكثر أهمية لقطر هو أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد بشكل كبير من إنتاجية العمالة في القطاعات غير الهيدروكربونية في البلاد.

وأشار تشاولا أيضا إلى تقارير ذكرت أن الوظائف التي ستتأثر بشكل أكبر ستكون في “القطاعات المالية والبنوك” و”وسائل الإعلام والتسويق” و”الخدمات القانونية”.

ومن المرجح أن تتأثر بشكل أقل المهن مثل “التصنيع” و”الزراعة” و”الرعاية الصحية”، وفق تشاولا.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebqa)

أول برنامج خليجي

وقت سابق من يوليو الجاري، أطلقت الحكومة القطرية “الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي: الفرص والتحديات”، وهو أول برنامج تدريبي من نوعه في منطقة الخليج.

وأعلن ديوان الخدمة المدنية في 24 يوليو عن إطلاق البرنامج ضمن مبادرة البرامج المشتركة بين دول مجلس التعاون.

ويشكل البرنامج باكورة البرامج المشتركة لدول مجلس التعاون؛ نظرا لأهميته ودوره الحالي والمستقبلي من أجل تطوير الخدمات الحكومية ومناقشة دور توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وآثاره وأخلاقياته.

واحتلت قطر المرتبة الثالثة عربيا في مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة “Tortoise Media”، وفق موقع “جولف تايمز، يوم الثلاثاء.

وخضعت قطر والدول المستهدفة وعددها 61 بمؤشر الذكاء الاصطناعي لقياس مستوى الاستثمار والابتكار وتنفيذ الذكاء الاصطناعي فيها.

ووفق المؤشر، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي ستؤثر على برامج الأعمال وخطط الحكومات والمجتمعات.

وقالت شركة “Tortoise Media” إن صعود برمجيات الذكاء “ChatGPT” والتنافس الذي تلاه بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها أدى إلى نقاش عام حول أفضل السبل لإدارة مخاطر هذه التكنولوجيا الجديدة.