في تصعيد طلابي غير مسبوق، قدم خمسة من أصل تسعة أعضاء في الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة جامعة مؤتة استقالاتهم بشكل جماعي، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الرفع الفلكي” للرسوم الجامعية، والذي وصل في بعض التخصصات إلى نسبة 125%، وسط تجاهل واضح من إدارة الجامعة لمطالبات الاتحاد بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة.
وأكد الطلبة المستقيلون في بيان رسمي نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قرارهم جاء نتيجة مباشرة لتمسك إدارة الجامعة بقرار رفع الرسوم، الذي يمس بشكل مباشر حق الطلبة في التعليم ويضاعف الأعباء المالية على أسرهم.
وأضافوا: “من منطلق دورنا في الدفاع عن قضايا الطلبة، وبعد محاولات عديدة لتقديم حلول ومقترحات لتجنب هذه الكارثة، لم يتبق لنا سوى تقديم استقالاتنا كخطوة احتجاجية واضحة تعبر عن موقفنا وانحيازنا لهموم زملائنا”.
ويعد هذا التحرك الطلابي واحدا من أبرز أشكال الاعتراض المؤسسي داخل الجامعات الأردنية مؤخرا، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل الزيادات المفروضة، والتي أثارت حالة من الغضب الواسع في الأوساط الطلابية والنقابية.
“ذبحتونا”: الرفع الأكبر منذ عقود
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” كانت قد كشفت، في وقت سابق، عن قيام إدارة جامعة مؤتة برفع الرسوم الدراسية في كافة البرامج، بما يشمل برامج التنافس، والتجسير، والموازي بنوعيه (الأردني وغير الأردني)، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 33% و150%، في خطوة وصفت بأنها الأضخم منذ رفع رسوم التنافس في جامعة آل البيت.
واعتبرت الحملة أن هذه الزيادة لا تشكل فقط عبئا جديدا على الطالب الأردني، بل تهدد أيضا استدامة صندوق دعم الطالب، إذ أن ارتفاع الرسوم من شأنه رفع كلفة الدعم الحكومي المطلوب، في وقت تتجه فيه السياسات الرسمية نحو تقليص ميزانية الصندوق لا زيادتها.
وحذرت الحملة من أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لرفع مماثل في رسوم جامعات أخرى مثل الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، بما يشير إلى توجه ممنهج نحو خصخصة الجامعات الرسمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحويل التعليم الجامعي إلى امتياز لمن يستطيع تحمّل كلفته المرتفعة فقط.
أرقام صادمة
بحسب بيانات “ذبحتونا”، رفعت جامعة مؤتة رسوم تخصص الطب ضمن البرنامج التنافسي من 75 إلى 100 دينار أردني للساعة، ما يعني أن كلفة دراسة السنة الواحدة باتت 4500 دينار تقريبا، أي ما يعادل 375 دينار شهريا، وهو ما يقارب 75% من متوسط راتب الموظف الأردني.
أما تخصص طب الأسنان، الذي استحدث العام الماضي، فقد تم تحديد رسومه بـ150 دينارا للساعة على التنافس، لتصبح كلفة الدراسة السنوية 6400 دينار، وبمعدل شهري يصل إلى 533 دينارا، أي أعلى من متوسط دخل الموظف الأردني، في سابقة تضع مستقبل التعليم الطبي الرسمي في دائرة الخطر.
وفق الرصد التفصيلي، شمل الرفع الجديد الرسوم الدراسية لـ46 تخصصا من أصل 61 تخصصا مطروحا على برنامج التنافس في جامعة مؤتة، أي ما يعادل 75% من التخصصات.
- 37 تخصصا تم رفع رسومها مباشرة، منها 14 تخصصا زادت رسومه بنسبة 100%.
- الطب البشري: 100 دينار للساعة (رفع بنسبة 33%).
- الوقاية والمكافحة المتكاملة: سجلت أعلى نسبة رفع 150%.
- تم تغيير مسميات 7 تخصصات بالتوازي مع رفع رسومها.
- استحدثت الجامعة تخصص المحاسبة الجنائية برسوم 40 دينارا للساعة على التنافس و50 دينارا للموازي.
تداعيات منتظرة وغياب للحوار
ويشير مراقبون إلى أن غياب أي رد رسمي من إدارة الجامعة على دعوات الحوار مع اتحاد الطلبة، إضافة إلى الصمت حيال الاستقالات الجماعية، يعكس أزمة ثقة تتفاقم داخل الحرم الجامعي، وتفتح الباب لمزيد من الاحتقان بين الإدارة والطلبة.
ويخشى كثيرون أن تؤدي هذه السياسات إلى تضييق فرص التعليم العالي أمام شرائح واسعة من المجتمع، خصوصا من أصحاب الدخل المحدود، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بربط الرسوم الجامعية بالعدالة الاجتماعية لا بمعادلات السوق.
