خاص – مشيرب
كشفت أحدث البيانات الرسمية أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي واصلت النمو للعام الخامس على التوالي في 2025 وحافظت على المرتبة الرابعة عالميا.
وكشف تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي أن قيمة الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية سجلت 874 مليار دولار في العام الماضي.
نمو متواصل
وقال المركز إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قفزت بنسبة 9.6% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2024.
ويعكس هذا الاتجاه التصاعدي قدرة الاقتصادات الخليجية على تعزيز احتياطاتها الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. مدعومة بالإيرادات النفطية وتحسن العوائد على الأصول الأجنبية وتنوّع قاعدتها الاقتصادية.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن نمو هذه الاحتياطات الأجنبية يظهر استمرار تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وقفزت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول مجلس التعاون من 698 مليار دولار في العام 2021 إلى 716 مليار دولار في العام 2022 ومن ثم إلى 748 مليار دولار في العام 2023 وصولا الى 797 مليار دولار في العام 2024.
ويشكل مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون ما نسبته 5% من الإجمالي العالمي في العام الماضي، ويأتي مجلس التعاون في المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من الصين مع 3.45 تريليون دولار، واليابان مع 1.37 تريليون دولار، ومن ثم سويسرا بقيمة احتياطات فاقت تريليون دولار.
هذه المكانة تعكس قوة ومتانة الاقتصادات الخليجية، وتعزز استقرارها المالي ومكانتها العالمية بما يدعم ثقة المستثمرين ويرسخ دورها كشريك اقتصادي ومالي مؤثر عالميا.
يشار إلى أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية العالمية بلغت في العام الماضي مستوى 17.431 تريليون دولار.
اقتصاديا، يعد ارتفاع الأصول الاحتياطية مؤشرا على تحسن القدرة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية، ودعم استقرار صرف العملة الوطنية وامتصاص الصدمات الاقتصادية سواء أكانت محلية أم عالمية.
تغطية الواردات
وحافظ تكتل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى مرتفع من تغطية الواردات السلعية بالاحتياطات الأجنبية بنحو 13 شهرا في العام 2025، وهو ما يزيد بأكثر من 3 أضعاف على المتوسط العالمي البالغ 4 أشهر. بينما لا يشير تراجع التغطية إلى ضعف الاحتياطات بل يعكس زيادة لحجم الواردات السلعية نتيجة النمو الاقتصادي والإنفاق الاستثماري في المنطقة.
وعلى صعيد الدول الأعضاء فقد ارتفع حجم هذه الأصول بنسبة 3.1% في دولة قطر، وبنسبة 5.3% في السعودية، أما في سلطنة عمان فقد ارتفعت الاحتياطات بنسبة 5.8%، وفي البحرين 15%، وفي دولة الإمارات بنسبة 22.7%، بينما انخفضت في دولة الكويت بنسبة 8.1%.
وشكلت الأصول الأجنبية لدى السعودية ما نسبته 52.7% من إجمالي أصول دول مجلس التعاون وبقيمة تفوق 460 مليار دولار بينما سجلت في دولة قطر 55.6 مليار دولار.
