كشفت غرفة قطر عن ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين دولة قطر و السعودية خلال عام 2024، مسجلا نموا بنسبة 65%، ليبلغ 4.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ2.97 مليار ريال في عام 2023.
جاء ذلك خلال كلمة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد بن حمد العذبة، خلال اجتماعه مع وفد من غرفة الأحساء التجارية السعودية، برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء محمد بن عبدالعزيز العفالق.
واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين الغرفتين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم القطاع الخاص في البلدين، خاصة في منطقة الأحساء، إلى جانب بحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وأكد العذبة حرص غرفة قطر على توسيع مجالات التعاون في البلدين، ودعم الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين لاسيما في ظل العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والتوجيهات السديدة للقيادتين، التي تعكس الرغبة الصادقة في تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية.
وشدد على أهمية العمل المشترك لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث القدرة على إقامة مشروعات مشتركة تصب في مصلحة البلدين، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية المملكة 2030، مشيرا إلى دعم غرفة قطر لأي مبادرات تعزز الشراكة بين غرفتي البلدين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، على عمق العلاقات التاريخية بين السعودية ودولة قطر، داعيا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأشاد العفالق بدور مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك في دفع عجلة التعاون التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
كما وجه العفالق دعوة لغرفة قطر لتنظيم زيارة لوفد من مجلس إدارتها ورجال الأعمال القطريين إلى منطقة الأحساء، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في واحة الأحساء.
وتخلل الاجتماع تقديم عرضين تقديميين حول بيئة فرص الاستثمار في كل من قطر والأحساء، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، بحثوا خلالها إمكانية إقامة شراكات وتحالفات تجارية مشتركة.
سوق حيوي
وفي يناير الماضي، نظمت البعثة التجارية القطرية، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، بهدف دعم صادرات قطر وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين
وشارك في البعثة أكثر من 60 شركة قطرية تمثل مجموعات متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل مواد البناء، وتقنيات البناء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة والتعليم ، والسياحة وتقنيات الرياضة.
وتضمنت فعاليات البعثة اجتماعات ثنائية بين الشركات القطرية والسعودية، بالإضافة إلى معرض يعرض المنتجات والخدمات القطرية.
وعقد خلال الفعالية أكثر من 1400 اجتماع ثنائي لإتاحة فرص فريدة للتفاعل مع السوق السعودي.
غرفة قطر
وتأسست غرفة قطر بموجب القانون رقم 4 لعام 1963، بهدف تنظيم الأعمال التجارية وتمثيل القطاع الخاص، ودعم وتطوير الفعاليات الاقتصادية والإنتاجية للدولة، كما تعتبر من أوائل غرف التجارة بدول مجلس التعاون.
وتتضمن اختصاصات غرفة قطر ما يلي:
- إبداء الرأي في إنشاء وتطوير البورصات والموانئ والأسواق والمعارض بصفة استشارية، كما تمنح الامتيازات المتعلقة بالمرافق العامة، وكل ما يخص المشروعات والقوانين والمراسيم المالية والاقتصادية.
- إصدار شهادات المنشأة بأنواعها المختلفة.
- اعتماد مستندات وبيانات الأفراد والشركات التجارية والتوقيعات والأختام والأوراق أو الشهادات والعقود التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم ، داخل الدولة وخارجها .
- التنسيق مع الأعضاء والجهات المختصة للقيام بأنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للدولة.
- الكشف عن الأعراف والاصطلاحات التجارية والصناعية .
- الإسهام في تطوير الكوادر الإدارية والفنية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال.
- المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق باختصاصات الغرفة.
