ارتفع فائض الميزان التجاري لدولة قطر، خلال العام الماضي، 60% إلى 354.8 مليار ريال (97.4 مليار دولار) مقارنة بـ 215.6 مليار ريال في العام 2021.
وكشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الإثنين، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغت 476.7 مليار ريال، خلال عام 2022، بارتفاع 159.3 مليار ريال وبنسبة 50.2 بالمائة مقارنة بعام 2021 والذي سجل إجمالي صادرات بقيمة 317.4 مليار ريال.
الصادرات.. سبب الارتفاع
وأرجع الجهاز السبب الرئيسي في ارتفاع الصادرات في 2022، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد الشبيهة بنسبة 55.3% إلى 148.2 مليار ريال، والمواد الكيماوية بقيمة 7.5 مليارات ريال وبنسبة 25.7%.
وارتفعت قيمة السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة 28.9% وبلغت 2.4 مليار ريال، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود 1.2 مليار ريال ونسبة 52.8%.
كما ارتفعت صادرات المصنوعات المتنوعة 85.2% إلى 900 مليون ريال، فيما شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة مليار ريال قطري ونسبة 11.3%.
الواردات
وعلى صعيد الواردات فقد بلغت 121.9 مليار ريال، خلال العام الماضي، بارتفاع بلغ 20 مليار ريال وبنسبة 19.6 بالمائة مقارنة بعام 2021 الذي بلغت فيه الواردات 101.9 مليار ريال.
الواردات.. سبب الارتفاع
ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات عام 2022، إلى واردات المصنوعات المتنوعة 50.2% وبلغت 9 مليارات ريال، والآلات ومعدات النقل 8.6% وبلغت 3.4 مليارات ريال.
وارتفعت الواردات من الأغذية والحيوانات الحية 31.1% إلى 3.3 مليارات ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها 12.7% و1.3 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بـ 1.3 مليار ريال ونسبة 8.2%.
وبلغت واردات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة 1.1 مليار ريال وبارتفاع 102.4%، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود 500 مليون ريال وبنسبة 11.8%، مقارنة مع 2021.
آسيا الأكثر استيرادا
واحتلت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية، وشكلت 66.2% و39.5% على التوالي.
تلاها الاتحاد الأوروبي بـ 22.7% و27.1% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ 6.8% و5.4% على التوالي.
يشار إلى أن موازنة دولة قطر حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال، خلال 2022 بزيادة قياسية بلغت نحو 5500%، مقارنة بفائض عام 2021 الذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال.
يذكر أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات.
أضف تعليقا