أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 18.5 مليار ريال، توزعت على حوالي 60 مليون معاملة.
وكشف مصرف قطر المركزي أن نقاط البيع حازت على الحصة الأوفر من هذه المعاملات وبنسبة 50% يتبعها نظام الدفع الفوري “فورًا” وبنسبة 25% من هذه المعاملات وما نسبته 24% للتجارة الإلكترونية، أما نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال فبلغت حصته 1%.
البطاقات
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الدفع باستخدام البطاقات خلال شهر أكتوبر الماضي أن إجمالي قيمة المعاملات على التجارة الإلكترونية بلغت حوالي 4.44 مليار ريال، توزعت على إجمالي عدد معاملات فاق 10.8 مليون معاملة.
وفيما يتعلق بالمعاملات على أجهزة نقاط البيع، بلغت قيمتها الإجمالية مستوى 9.2 مليار ريال توزعت على ما يزيد عن 46 مليون معاملة خلال الشهر نفسه.
وبذلك يصل إجمالي قيمة المعاملات على أجهزة نقاط البيع والتجارة الإلكترونية مستوى حوالي 13.63 مليار ريال.
التحويل الفوري
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي عدد المحافظ المسجلة على نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بلغ 1.218 مليون محفظة.
وسجلت قيمة معاملات الدفع من خلال الهاتف الجوال 289.4 مليون ريال، توزعت هذه القيمة على 421.4 مليون معاملة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.
أما إجمالي الحسابات المسجلة على نظام الدفع الفوري فقد سجلت 3.446 مليون حساب في شهر أكتوبر الماضي. حيث بلغت قيمة المعاملات على هذا النظام 4.56 مليار ريال، توزعت على 2.7 مليون معاملة.
تطوير مستمر
يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقت في العام 2023 تركز على محور الابتكارات الرقمية والتكنولوجيات المتقدمة لدعم 4 ركائز تشمل الخدمات المصرفية وقطاع التأمين ومنظومة التمويل الرقمي وأسواق رأس المال.
ويعمل مصرف قطر المركزي على مواكبة آخر التطورات في مجال أنظمة الدفع وتطوير البنية التحتية في هذا المجال، وأطلق خلال العام الحالي خدمة الدفع الفوري “فورا” (FAWRAN) وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.
وتعتبر خدمة الدفع الفوري “فورا” من الخدمات الرائدة في مجالات الدفع والتحويل الرقمي في قطر، وتعكس حرص مصرف قطر المركزي على تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، وتلبي حاجياتهم المتنامية بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، ويسهل المعاملات المالية والتجارية بين الحسابات البنكية للأفراد والشركات مواكبة للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
وتتماشى هذه الخدمات مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي، يشمل توسيع قنـوات الدفع الإلكتروني وتحفيز تبني التكنولوجيات الناشئة على نطاق واسع وتسريع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات، ومنها القطاع المالي.
