خاص – مشيرب
توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا، أن يلامس الناتج المحلي لدولة قطر مستوى 300 مليار دولار بحلول العام 2030 مع استمراره في تسجيل مستويات نمو خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي المجمعة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لمختلف دول العالم أن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة تزيد على الثُلث (33.6%) خلال هذه الفترة.
وذكرت ذات البيانات أن حجم الناتج المحلي الإجمالي سجل العام الماضي مستوى 219.6 مليار دولار ليرتفع العام الحالي إلى مستوى 222.1 مليار دولار على أن يواصل النمو خلال ما تلاها من السنوات.
وسيبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي مستوى 296.9 مليار دولار بحلول العام 2030.
طفرة في النمو
ورفع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من تقديراته لنمو الاقتصاد القطري مجددا مع تحقيق أداء أفضل من تقديرات المؤسسة المالية الدولية الصادرة قبل عام.
في تقريره المعنون بـ “آفاق الاقتصاد العالمي” World Economic Outlook (WEO) والصادر في أكتوبر الماضي، ذكر الصندوق أن الاقتصاد القطري سيحقق نموا بنسبة 2.9% مع نهاية العام الحالي.
وسيحافظ الاقتصاد القطري على زخم النمو بنسبة أعلى العام المقبل محققا الريادة في المنطقة بهذا المجال مع نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تبلغ 6.1%.
عقود من التنمية
وحقق الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية مسيرة نمو متواصل، مدعوما بالتوسع في نشاط مختلف القطاعات ففي العام 2020 كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وفقا لصندوق النقد الدولي عند مستوى حوالي 180 مليار دولار.
وقبلها بعشرة سنوات أي في العام 2010، كان الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية عند مستوى 120 مليار دولار، بينما كان الناتج المحلي الاجمالي في العام 2000 عند حوالي 18 مليار دولار.
تقديرات البنك الدولي
وسبق أن أكد البنك الدولي على تحسن آفاق النمو الاقتصادي لدولة قطر على المدى المتوسط والبعيد، مدعوما بتوسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال وخطط التنويع الاقتصادي.
ورجّحت المؤسسة المالية الدولية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر إلى ما نسبته 2.8% في عام 2025، على أن يتسارع النمو وصولاً إلى ما نسبته 5.3% في عام 2026.
وأكد البنك الدولي على أن معدل النمو الاقتصادي سيواصل زخم الارتفاع وصولا إلى نمو بنسبة تصل إلى 6.8% في عام 2027.
إنتاج قطاع الهيدروكربونات سيُحرك التوسع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سينمو من ما نسبته 3% في عام 2025 إلى 15% في عام 2027، بالتزامن مع المضي قدما في مشروع توسعة حقل الشمال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 50% ليصل إلى 118 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.
على ذات المنوال، سيظل النمو في القطاعات الاقتصادية غير الهيدروكربونية قويًا أيضاً، حيث سيرتفع إلى ما نسبته 3.6% في عام 2025، ويبلغ متوسطه 4% بين عامي 2026 و2027، بدعم من قطاعات السياحة، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة للاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي المسال، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
