رفع صندوق النقد الدولي من تقديراته لنمو الاقتصاد القطري مجددا مع تحقيق أداء أفضل من تقديرات المؤسسة المالية الدولية الصادرة قبل عام.
جاء ذلك في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي World Economic Outlook (WEO) والصادر الثلاثاء الماضي.
وقال الصندوق، إن الاقتصاد القطري سيحقق نموا بنسبة 2.9% مع نهاية العام الحالي 2025، في الوقت الذي كانت الترجيحات السابقة تتوقع أن يسجل نموا بنسبة 1.9% فقط.
ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد القطري سيحافظ على زخم النمو بنسبة أعلى العام المقبل 2026، محققا الريادة في المنطقة بهذا المجال مع نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومتوقعا أن تبلغ 6.1%.
كما توقّع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ الاقتصاد القطري على نسبة تضخم منخفضة لا تتجاوز 0.1% العام الحالي، مقارنة مع ما نسبته 1.2% للعام الماضي، كما ويرجح أن يبلغ معدل التضخم خلال العام المقبل ما نسبته 2.6%.
وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، توقّع صندوق النقد أن يستمر الحساب الجاري Current Account في تحقيق أداء إيجابي وفائض مستدام، وبينما بلغت نسبة هذا الفائض 17.4% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2024، يتوقع أن يبلغ بنهاية العام الحالي 10.8% على أن يبلغ هذا الفائض 10.2% للعام المقبل.
ورجح التقرير أن يبلغ معدل النمو لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام المقبل 3.7%، مقارنة مع 3.3% للعام الحالي، ما يؤشر على ريادة الاقتصاد القطري في معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة للعام 2026 على مستوى المنطقة.
ويرى صندوق النقد أن النمو على مستوى المنطقة جاء مدعوما بتبدد آثار الاضطرابات في قطاعي الشحن وإنتاج النفط، وتراجع آثار الصراعات الدائرة في المنطقة. ويعكس هذا النمو إلى حد كبير التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة تخفيف تخفيضات إنتاج النفط.
وعلى الرغم من تأثر المنطقة بشكل محدود نسبيا بزيادة التعريفات الجمركية الأمريكية، مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، فإن توقعات نموها أقل تراكميا بمقدار 0.8 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026، نتيجةً للآثار غير المباشرة لضعف الطلب العالمي، على أسعار السلع الأساسية.
بشأن الاقتصاد العالمي، قال الصندوق إنه أظهر قدرته على مواصلة الصمود للعامين الحالي والمقبل، على الرغم من المخاوف والتوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وتتوقع المؤسسة أن يحقق الاقتصاد العالمي بنهاية هذا العام نموا بنسبة 3.2%، أي بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر هذا الوضع في 2026، مع نمو عالمي بنسبة 3.1%.
بيانات البنك الدولي
وفي سياق متصل، أكد البنك الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي لدولة قطر على المدى المتوسط والبعيد، مدعومة بتوسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال وخطط التنويع الاقتصادي.
ورجّحت المؤسسة المالية الدولية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر إلى ما نسبته 2.8% في عام 2025، على أن يتسارع النمو وصولا إلى ما نسبته 5.3% في عام 2026.
وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي القطري سيواصل زخم الارتفاع وصولا إلى 6.8% في عام 2027.
