قطر.. تحسن ملحوظ في نشاط القطاع الخاص غير النفطي

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة الثلاثاء عن مركز قطر للمال تحسنا ملحوظا في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة خلال مارس الماضي.

ويعدّ مؤشر مديري المشتريات (PMI) أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، ويستخدم على نطاق واسع لتقييم تطورات الأداء الاقتصادي لأي دولة.


المؤشر يصدر شهريًا، ويقدم لمحة شاملة عن أنشطة التجارة والإنتاج والتصدير في القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى مستويات التوظيف ونسب المخزون وأداء الموردين.

يقدم المؤشر معلومات قيمة لصناعي القرار في الشركات وللمحللين والمستثمرين، لتمكينهم من تقييم ظروف العمل الحالية والمستقبلية، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

ماذا يقيس المؤشر؟

ويتضمن مؤشر المديرين، خمسة عناصر تتمثل في طلبيات الشراء الجديدة، ومستوى المخزون، وحجم
الإنتاج، إضافة إلى سرعة عمليات التسليم من قبل الموردين، ومستوى التوظيف وظروف العمل في الشركات.

 

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف الجيدة، استقرار مؤشر مديري المشتريات في مارس، مما يعني استمرار النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

وأشارت البيانات، التي أشرفت على إعدادها مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال (S&P Global) إلى تحسن أرباح الشركات القطرية.

وأكملت الشركات معدلات كبيرة من العمل المتميز بأسرع نمو خلال 6 أشهر، وظلت التوقعات على مدى 12 شهرًا إيجابية.

كما ظلت ضغوط التكاليف مستقرة، مع استقرار متوسط تكاليف المدخلات بشكل عام منذ فبراير، وفق المؤشر.

وواصلت الشركات القطرية زيادة أعداد موظفيها، امتدادا لنفس النهج منذ أكثر من سنة.

وارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 3 أشهر، وإن بوتيرة طفيفة، مع استمرار الشركات باستنفاد المخزونات.
ودكما بقيت ضغوط سلاسل التوريد قليلة بسبب تقصير مواعيد تسليم الموردين للشهر 23 على التوالي.

بيانات 450 شركة

جدير بالذكر أنه يتم جمع بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطر من خلال 450 شركة من القطاع الخاص.
ويغطي المؤشر قطاعات التصنيع والبناء و بيع الجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة.

وسجل المؤشر خلال الربع الأول (2024) مستوى يلامس متوسط المؤشر خلال الربع السابق له (الربع الأخير 2023)، مما يشير إلى “نمو اقتصادي مستدام”.

وقال الجيدة إن البيانات أشارت إلى تحسن أرباح الشركات المحلية، وسط تكاليف مستلزمات إنتاج مستقرة في مارس، “بينما زادت أسعار سلع وخدمات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بأعلى مستوى لها خلال أكثر من عام، ما يعني ارتفاع هوامش الربح لتلك الشركات”.

وسجل مؤشر مديري المشتريات 50.6 نقطة في مارس، بانخفاض من 51.0 في فبراير.

وتتراوح مستويات التقييم في المؤشر بين صفر وصولا إلى 100.

ماذا تعني نقاط المؤشر؟

ويمثل المؤشر فوق 50 توسعاً بالمقارنة مع الشهر السابق. بينما يمثل تحت 50 تقلصاً في أداء القطاع المعني، والقراءة عند 50 تشير إلى التوازن والحياد.
والابتعاد عن 50 صعودا وهبوطا، يعني زيادة في مستوى التغيير السلبي والإيجابي.

الرابط المختصر: https://msheireb.co/26z