سجل القطاع العقاري في قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، أقوى أداء ربعي منذ الربع الثالث من عام 2020.
وارتفع إجمالي قيمة معاملات القطاع بنسبة 29.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة المعاملات 8.9 مليار ريال، استحوذت بلدية الدوحة على الحصة الأكبر منها بقيمة 4.8 مليار ريال، تلتها بلدية الريان بإجمالي 1.9 مليار ريال.
وذكرت الهيئة العامة للتطوير العقاري “عقارات”، أن المعاملات العقارية المسجلة في الربع الثاني من العام 2025 سجلت زيادة كبيرة، إذ وصلت إلى 1915 معاملة عبر مختلف الفئات، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بالربع المماثل من 2024.
وأظهرت بيانات “عقارات” أن المعاملات السكنية شكلت نسبة 44% من إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال الفترة المذكورة.
وتصدرت “اللؤلؤة” قائمة المناطق الأكثر طلبا، حيث سجلت 266 معاملة، تلتها “لوسيل” بـ 125 معاملة، وذلك بدعم من موقعيهما الاستراتيجيين، وجودة المشاريع فيهما، وجاذبيتهما المتنامية بين المستثمرين والسكان على حد سواء.
وسجلت الدوحة أعلى نسبة من الوحدات المباعة بنسبة 39.2%، تلتها بلدية الريان بنسبة 18.2%، ثم الظعاين بنسبة 17.2%.
سوق الإيجار
ولم يكن سوق الإيجار بعيدا عن هذا النشاط الملحوظ، إذا بلغ عدد عقود الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 58 ألفا و246 عقدا، وهو أعلى معدل يسجل للنصف الأول خلال السنوات الست الماضية.
وبلغت نسبة الزيادة في عدد عقود الإيجار حوالي 26% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت 46 ألفا و73 عقدا.
وشهدت بلدية الوكرة أكبر طلب على عقود الإيجار، ولاسيما في مناطق مثل الوكير والمشاف والثمامة والتي سجلت مجتمعة 5 آلاف و337 عقدا، نظرا لكونها ضمن الخيارات المفضلة للمستأجرين بسبب توفر مساكن بأسعار مناسبة.
وتؤكد بيانات النصف الثاني من العام الجاري، على المسار القوي الذي يسلكه القطاع العقاري في الدولة، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات وعودة الزخم إلى تسجيل عقود الإيجار، ولاسيما في المناطق المتوسطة الداخل وعالية الطلب.
وقالت “عقارات” في نشرتها، إن مراكز الاستثمار الراسخة مثل “اللؤلؤة” و”لوسيل” لا تزال تحظى باهتمام المستثمرين بينما تبرز مناطق مثل الوكرة كركيزة أساسية لتوسيع قاعدة السوق وتعزيز تنوعه.
وتوقعت أن يواصل القطاع العقاري الاستفادة من تسارع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الشفافية التنظيمية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وباستثناء أيّ تقلبات خارجية كبرى، فإن هذه الركائز الاستراتيجية تهيئ السوق لتحقيق نمو مستدام وتوسيع المشاركة الاستثمارية وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في الاستثمار العقاري على مستوى المنطقة.
خطى ثابتة
تتقدم دولة قطر بخطى ثابتة نحو الريادة في مجال الابتكار بإدارة القطاع العقاري، وذلك من خلال تبنيها للتحول الرقمي في قوانين تسجيل العقارات، مما يعكس التزامها بتحديث بنيتها التشريعية وتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
ويشهد السوق العقاري في قطر زخما متواصلا للنمو، مدفوعا بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، والتوسع الكبير في قطاعات السياحة والضيافة، إلى جانب الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية.
وأشار تقرير صادر عن معرض” سيتي سكيب قطر” إلى أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في ترسيخ مكانة قطر كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، في ظل سوق عقاري ديناميكي وواعد.
وفي ظل استمرار الدولة في تنفيذ رؤيتها الطموحة للمستقبل، من المتوقع أن يلعب القطاع العقاري دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة لجميع سكان الدولة.
