برزت دولة قطر بقوة في تقرير شركة كيرني (Kearney) السنوي لتصنيف المدن العالمية، وهو المؤشر الذي يعد من أبرز المراجع الدولية في قياس أداء المدن وقدرتها على المنافسة عالميا في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والاستدامة، وجودة الحياة.
وحققت العاصمة القطرية الدوحة قفزة نوعية في تصنيف الشركة لعام 2025، إذ احتلت المركز 51 عالميا والثالث عربيا، متقدمة ثمانية مراكز مقارنة بالعام الماضي، في إنجاز يعكس ثمار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها قطر منذ أكثر من عقدين.
ويؤكد تصنيف الدوحة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كإحدى أهم العواصم المؤثرة عالميا في مجالات التنمية المستدامة، والابتكار، والاستثمار.
وشمل التقرير تقييم 158 مدينة حول العالم استنادا إلى خمسة معايير رئيسة:
- النشاط التجاري.
- رأس المال البشري.
- تبادل المعلومات.
- التجربة الثقافية.
- المشاركة السياسية.
والتي تعدّ معايير تعكس مدى قدرة المدن على جذب رأس المال والمواهب والمساهمة في تشكيل الاقتصاد العالمي الجديد.
جذب الاستثمار
ويشير تقرير كيرني إلى أن الدوحة أصبحت من أكثر المدن جاذبية للاستثمار والسياحة والأعمال في الشرق الأوسط، مستفيدة من بيئة اقتصادية مستقرة، وبنية تحتية رقمية متطورة، ومشاريع حضرية كبرى جعلتها من المدن الذكية الرائدة عالميا.
كما لعب الإرث المستدام لمونديال قطر 2022 دورا مهما في تعزيز صورة الدوحة عالميا، من خلال تطوير مرافقها، وشبكات النقل المتقدمة، والمناطق الحضرية الجديدة التي تتوافق مع أعلى معايير البيئة والاستدامة.
وقال خبراء التنمية الحضرية في التقرير إن “الدوحة تمثل نموذجا عالميا للمدن الحديثة التي تجمع بين الابتكار والتخطيط الاستراتيجي والرؤية المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030”.
تقدم خليجي
وأشار التقرير إلى أن مدن الخليج، وفي مقدمتها الدوحة ودبي والرياض، تعد من أنجح النماذج في تطبيق هذا المفهوم الجديد للتنافسية الحضرية، إذ تمكنت من دمج التكنولوجيا مع جودة الحياة لتصبح وجهات مثالية للعيش والعمل والابتكار.
وشهدت مدن مجلس التعاون الخليجي حضورا قويا في تصنيف كيرني لهذا العام، إذ حافظت دبي وأبو ظبي والدوحة والرياض على مواقع متقدمة عالميا، ما يؤكد أن المنطقة الخليجية باتت من أبرز المراكز الحضرية المؤثرة عالميا.
وجاءت دبي في المرتبة 23 عالميا، متقدمة مركزا واحدا عن تصنيف 2024، لتواصل دورها كمركز عالمي للمال والأعمال والثقافة والسياحة.
أما أبو ظبي فحافظت على موقعها المتميز، محتلة المركز 49 عالميا بفضل استثماراتها المستمرة في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.
وسجلت الرياض تقدما ملحوظا، إذ قفزت إلى المرتبة 56 عالميا، متقدمة مركزين عن العام الماضي، ما يعكس زخم مشاريعها الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف لجعل السعودية واحدة من أهم 10 مدن اقتصادية في العالم.
ويؤكد التقرير أن مدن الخليج العربي مجتمعة تسير بخطى متوازنة نحو بناء اقتصادات متنوعة ومستدامة، لا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل، بل على المعرفة والابتكار والطاقة النظيفة.
