البنك الدولي يتوقع قفزة وتسارعا في نمو الاقتصاد القطري

أكد البنك الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي لدولة قطر على المدى المتوسط والبعيد، مدعومة بتوسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال وخطط التنويع الاقتصادي.

ورجّحت المؤسسة المالية الدولية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر إلى ما نسبته 2.8% في عام 2025، على أن يتسارع النمو وصولا إلى ما نسبته 5.3% في عام 2026.

وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي القطري سيواصل زخم الارتفاع وصولا إلى 6.8% في عام 2027.

وبيّن أنّ إنتاج قطاع الهيدروكربونات سيُحرك معظم هذا التوسع في الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن ينمو من ما نسبته 3% في عام 2025 إلى 15% في عام 2027، إذ سيعزز مشروع توسعة حقل الشمال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 50% ليصل إلى 118 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.

التنوّيع الاقتصادي

وفي السياق، توّقع البنك الدولي، أن يظل نمو القطاعات الاقتصادية غير الهيدروكربونية قويا أيضا، ليرتفع 3.6% في عام 2025، ويبلغ متوسطه 4% بين عامي 2026 و2027، بدعم من قطاعات السياحة، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة للاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي المسال، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

أسعار المستهلك

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المستهلك، رجّحت المؤسسة المالية الدولية، أن يبقى في مستويات منخفضة، إذ يتوقع البنك الدولي أن يرتفع التضخم تدريجيا إلى 1.2% في عام 2025 نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثير ضعف الدولار الأمريكي، والذي سينعكس في ارتفاع التضخم المستورد، ليصل متوسطه إلى حوالي 2% في الفترة 2026-2027.

ومن المتوقع أن يحافظ الميزان المالي والخارجي على تحقيق فوائض، وإن كان بمستويات أقل من السنوات السابقة، نظرا لانخفاض أسعار النفط والغاز العالمية.

وأشار البنك الدولي في تقريره، إلى أن الحسابات المالية القطرية ستحقق فائضا قدره 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وصولا إلى 1.5% من الناتج المحلي خلال الفترة 2026-2027، مدعوما بارتفاع عوائد قطاع الغاز الطبيعي المسال من جهة، والإدارة المالية الحصيفة من جهة أخرى.

بالنسبة إلى ميزان المدفوعات القطري، فمن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، على أن يتجاوز ما نسبته 10% خلال الفترة ما بين عامي 2026-2027 مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وعلى صعيد المالية العامة، توقّع البنك الدولي أن ينخفض الدين الحكومي تدريجيا، ليبلغ بنهاية العام الحالي نحو 40.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن ينحسر إلى ما دون 40% العام المقبل، وصولا إلى 37.9% بحلول العام 2027، مع بقاء الاحتياطات الدولية في مستويات قوية.

ورغم أن الاقتصاد يواجه كغيره تحدي تباطؤ الاقتصاد العالمي ما قد يُضعف الطلب على الطاقة وأسعار الغاز الطبيعي المسال في ظل فائض محتمل في المعروض، إلا أن حجم التوسع المُرتقب في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وقوة قطاع السياحة، والاستثمارات المحلية تُوفر بعض المرونة في مواجهة هذه التحديات.