وزير الاتصالات: “المصنع الرقمي” يجسد التزام قطر بدمج التكنولوجيا المتطورة في النسيج الثقافي

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد بن علي المناعي: إن إطلاق “المصنع الرقمي” في دولة قطر يجسد التزام الدولة باستشراف مستقبل دمج التكنولوجيا المتطورة في النسيج الثقافي.

مبادرة نوعية

وزارة الاتصالات أعلنت رسميا، في وقت سابق، عن إطلاق “المصنع الرقمي”، وهو مبادرة نوعية أثمرت نتيجة لشراكة استراتيجية مع شركة الاستشارات التقنية العالمية “أكسنتشر”.

وتهدف المبادرة إلى تطوير تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع التحول من النهج الحالي المعتمد على القنوات المتعددة إلى نموذج خدمي أكثر تكاملا وشمولا.

نهضة جديدة

وأكد الوزير، الإثنين، أن هذه الخطوة تبشر بنهضة جديدة قوامها الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية والتركيز على خدمات تلبي احتياجات المستخدمين.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق “المصنع الرقمي” يأتي في إطار التحول الرقمي في دولة قطر ويهدف إلى تقديم خدمات رقمية أكثر تكاملا وشمولا.

ويتمثل هدف المصنع في تعزيز الخدمات الحكومية التفاعلية التي تركز على المستخدم من خلال تقديم حلول تقنية تتماشى مع احتياجات المجتمع الرقمي.

وتغطي استراتيجية “المصنع الرقمي” البنية التحتية المتطورة، وجمع البيانات المتقدمة، وتبادل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز البيانات والمعلومات المهنية، وتدعيم الخبرات البشرية، وتقديم الابتكار.

ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي و”بلوك شين” blockchain، فإن المصنع الرقمي في وضع يؤهله لقيادة تطوير الخدمات الإلكترونية.

خطة تشغيلية

ولدى “المصنع الرقمي” خطة تشغيلية، مدتها 3 سنوات، حيث ينصب تركيزه في السنة الأولى على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وفي السنة الثانية، تلبية الاحتياجات الرقمية للشركات والزوار، مع فوائد متوقعة تشمل زيادة مستوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وخلق الفرص، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل كبير من المساهمات الرقمية.

وقد تم تخصيص السنة الثالثة لتحسين وتخص الخدمات لضمان تجربة خدمية محسنة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الوزارة أن التحديات الحالية تؤكد ضرورة وجود “المصنع الرقمي” نظرا إلى أن 35% من الخدمات الحكومية تواجه تأخيرات إجرائية، و45% جاهزة للتحول الإلكتروني، فضلا عن أن 27% فقط من السكان يستخدمون حاليا الخدمات الإلكترونية.

ويأتي “المصنع الرقمي” كمبادرة استراتيجية تدل على التزام الوزارة الثابت بتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية لجميع أصحاب المصلحة.

وتشير الدراسات إلى أن 41% من الخدمات الحكومية مصممة خصيصا لتتناسب مع المتطلبات الحياتية وتفاعلات المستخدمين، إضافة ذللك، فإن 95% من الخدمات موجهة لإشراك المواطنين بشكل فعال، حيث يستطيع 64% التكيف مع الاحتياجات المتغيرة، و53% قادرون على التكيف مع الاحتياجات واللوائح المجتمعية الجديدة.