نفذت وزارة التجارة والصناعة جولات ميدانية على وكالات السيارات، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق التعميم رقم 1 لسنة 2025، والمتعلق بالإفصاح الشفاف في الإعلانات التجارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلكين ووكالات السيارات.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، مشاهد من الجولات التفتيشية، حيث ألزمت الوكالات بتركيب شاشات تتيح للمستهلكين الاطلاع على أسعار قطع الغيار وأسعار السيارات الدولية.
نص التعميم
وينص التعميم رقم (1) لسنة 2025 على مجموعة من الضوابط وتشمل:
- عرض أسعار ومواصفات السيارات الجديدة بوضوح داخل صالات العرض.
- الإفصاح عن أسعار قطع الغيار الأساسية، مثل المحركات وناقلات الحركة، في أماكن عرضها أو في مراكز الصيانة.
- عرض أجور خدمات الصيانة داخل صالات العرض أو مراكز الخدمة.
ومن أبرز ما نص عليه التعميم إلزام وكلاء السيارات بتوفير شاشة تفاعلية كبيرة، لا يقل حجمها عن 42 بوصة، في كل من صالات العرض ومراكز الصيانة.
وتتيح هذه الشاشات للعميل إدخال اسم قطعة الغيار أو خدمة الصيانة المطلوبة، للاطلاع على تفاصيلها وسعرها بشكل مباشر وبكل شفافية.
ويستند التعميم إلى أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، بهدف تمكين المواطن بشأن حماية المستهلك وتعديلاته.
إجراءات عملية
وقبل أيام أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة الواحة للسيارات -“وكيل علامة جيتور الصينية في قطر” إغلاقا كليا لمدة 30 يوما، وذلك لعدم التزامها بأحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشر عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة مخالفة الشركة المتعلقة بعدم توفير قطع الغيار، بالإضافة إلى التأخر في تقديم خدمات ما بعد البيع.
وأكدت الوزارة أن ما قامت به الشركة يناقض العمل بأحكام المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2008 ولائحته التنفيذية.
المادة 16
ويُسأل المزود بحسب المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها.
كما يُسأل المزود عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة، وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها، أو المتفق عليها مع المستهلك، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كانت السلعة منتجة محليا قامت مسؤولية المنتج والبائع التضامنية وفقا لحكم الفقرة السابقة.
