قيمة التداول العقاري تتجاوز المليار ريال خلال يونيو

تم تسجيل 285 صفقة عقارية خلال يونيو الماضي

بلغت قمية التداول العقاري في دولة قطر خلال يونيو الماضي أكثر من مليار و118 مليونا و975 ألف ريال، وفق بيانات صادرة عن وزارة العدل أمس الاثنين.

وتم تسجيل 285 صفقة عقارية خلال هذا الشهر، مع ارتفاع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 8%. وتصدرت بلديات الريان والظعاين والدوحة أكبر التداولات.

وبلغت قيمة تعاملات بلدية الريان 358 مليونا و693 ألف ريال، فيما بلغت قيمة تداولات بلدية الظعاين 290 مليونا و170 ألف ريال، وبلدية الدوحة 288 مليون و984 ألف ريال.

وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 93 مليونا و532 ألف ريال، وبلدية الوكرة 42 مليونا و190 ألف ريال، وسجلت الخور والذخيرة 31 مليونا و534 ألف ريال، وبلدية الشمال 13 مليونا و868 ألف ريال.

وسجلت بلديات الريان والدوحة، والظعاين، من حيث مؤشر المساحات المتداولة، النشاط الأكبر بنسب 40%، و24%، و17% على التوالي.

وفيما يتعلق بعدد العقارات المباعة، تصدرت بلدية الريان بـ 29%، تلتها بلدية الدوحة بـ 24%، وبلدية الظعاين بـ 20%.

وفيما يتعلق بمعاملات الرهونات، سجلت بلدية الريان 28 معاملة بنسبة 35.9% من إجمالي العقارات المرهونة، وبلدية الدوحة 24 معاملة بنسبة 30.8%، وبلدية الظعاين 15 معاملة بنسبة 19.2%، وبلدية أم صلال 7 معاملات بنسبة 9.0%.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى قيمة بأكثر من 3 مليارات و268 مليون ريال في معاملات الرهونات، بينما سجلت الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 1.175.000 ريال.

والعام الماضي، أعلن البنك المركزي القطري تعديلات على لوائح تمويل العقارات (الرهن العقاري) والتي تستهدف تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وتعزيزه.

وسمحت التعديلات الجديدة للمستثمرين بالدخول في مشاريع عقارية جديدة في قطر، بحسب العطية، الذي أكد أن هذه التعديلات “تلبي متطلبات المرحلة الحالية في قطاع العقارات دون المساس بالاحتياطات اللازمة لمخاطر العقارات”.

وتسعى الحكومة من خلال هذه القوانين إلى تحفيز حركة التمويل بالبنوك القطرية، حيث ستكون قادرة على منح تمويل عقاري لمجموعات أكبر من المستثمرين.

 

ثاني أكبر القطاعات

ويعتبر قطاع العقارات في قطر واحدا من أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد، وأن أي تطور في القوانين والتشريعات سيسهم في تسريع عجلة الاقتصاد.

ويحتل قطاع العقارات المرتبة الثانية بعد الطاقة، وقد جذب استثمارات تتجاوز 82 مليار ريال قطري خلال عام 2022.

وتمتلك قطر أيضا البنية التحتية المطلوبة التي تعتبر من أفضل البنى التحتية في العالم لتحقيق رفاهية مستدامة للسكان.

وقدمت الدوحة العديد من المبادرات مؤخرا لتطوير قطاع العقارات، بما في ذلك السماح بامتلاك العقارات البحرية لغير القطريين.

وأنشأت الحكومة هيئة تنظيم العقارات لتعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي لتنفيذ سياسات الدولة ضمن رؤية قطر 2030، مع مراعاة الخطط الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وتحقيق التنمية العمرانية بطريقة متوازنة ومتكاملة.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *