تسعى قطر وهونج كونج إلى زيادة وتعزيز فرص الاستثمار بينهما إلى مستويات متقدمة أكثر مما هي عليه الحال الآن.
تتمتع هونغ كونغ بموقع جغرافي مثالي ومغر للشركات القطرية للاستفادة من الامتيازات والفرص المتعددة التي تقدمها هونغ كونغ للمستثمرين القطريين.
وعلى مدار اليومين الماضيين، عقد مندوبو هونغ كونغ والصين العديد من الاجتماعات الجماعية وقاموا بالتواصل مع أصحاب المصلحة المحليين في قطر.
واجتمع الوفد مع مسؤولين من مركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، واستثمر قطر، ومؤسسة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
كما التقى الوفد مستثمرين، وممثلي شركاتٍ في التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، وإدارة الثروات، بهدف تعزيز التعاون والكشف عن فرص عمل ملموسة.
وقال الرئيس العالمي للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في “إنفست إتش كيه” كينج ليونج، إن هناك فرصا تتيح للجانبين فرصة الاستفادة من بعضهما البعض.
وقال ليونغ إن الوفد أجرى مشاورات أولية مع الصندوق السيادي القطري وهيئة الاستثمار القطرية (QIA)، مشيرا إلى أن مسؤولي الاستثمار القطريين يدركون أهمية الفرص التي توفرها هونغ كونغ والصين.
وأضاف “أعتقد أن منطقة الشرق الأوسط تعد وجهة جذابة للغاية، ونحن نحضر بوفدنا إلى قطر لتعزيز هذه العلاقة، و نود أن نرى المزيد من التعاون والاستثمار ليس فقط من قبل الصندوق السيادي ولكن أيضا من قبل المستثمرين في القطاع الخاص أيضا”.
عرض هذا المنشور على Instagram
مذكرة تفاهم
ونيابة عن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وقّع مجلس تطوير الخدمات المالية (FSDC) مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال بهدف تعميق التعاون عبر مجالات الخدمات المالية المتعددة بين الجانبين.
وقال ليونغ “نحن ملتزمون بتعميق تعاوننا في مجالات الخدمات المالية الرئيسية مثل إدارة الأصول والثروات، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية”.
وترأس وكيل وزارة الخزانة للخدمات المالية والخزانة، جوزيف تشان، ومجلس تطوير الخدمات المالية (FSDC)، وشركة InvestHK، وشركة Cyberport وفدا -يضم أكثر من 30 من قادة الأعمال في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين- زار الدوحة في الفترة من 5 إلى 6 مايو.
وأوضح ليونج كذلك أن قطر يمكنها الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها هونج كونج لصالحها، قائلا “”في هونغ كونغ، قمنا بتجربة الكثير من الابتكارات مثل الترميز والأصول الرقمية، ونرغب في العمل بشكل أوثق مع قطر”.
وأضاف “لقد أوضح كبار المسؤولين موقفنا بوضوح شديد فيما يتعلق بمكانتنا كمركز رئيسي للتمويل الأخضر والتكنولوجيا الخضراء”.
وقال لينوغ “نود أن نعمل مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم لتعزيز هذه الأعمال. يمكن أن تكون طاقة جديدة، أو مواد جديدة، أو أي من طبقات التكنولوجيا التي يمكنها تعزيز تتبع السلوك الأخضر بشكل أفضل”.
وأضاف أيضا أن الأمر لا يقتصر على التعاون في مجال التكنولوجيا المالية أو الخدمات المالية ولكن أيضا في مجال الأمن الغذائي.
وكشف عن أن إحدى المناقشات مع الشريك القطري هي إنشاء منشأة داخلية لزراعة العشب بطريقة تتمتع بكفاءة هائلة.
عرض هذا المنشور على Instagram
بوليصة تأمين الأجيال القادمة
ويمثل جهاز قطر للاستثمار -الذي أُنشئ في العام 2005- ذراعا رئيسية للدولة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن مبيعات الطاقة وتأسيس اقتصاد متطور وأكثر استدامة.
وتتوزع أصول الجهاز جغرافيا في أكثر من 80 بلدا حول العالم، وتشمل قطاعات عديدة بما في ذلك العقارات والطاقة والصناعة والتكنولوجيا وسوق الأوراق المالية والبنوك والضيافة والرياضة والطاقة النظيفة.
زادت الأصول المملوكة للجهاز بواقع 72 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، لتتجاوز حاجز الـ500 مليار دولار، وفق تقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مارس الماضي.
وسبق أن أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن جهاز قطر للاستثمار يمثل بوليصة تأمين للأجيال المقبلة، وقال إن الجميع “سيعرف قيمته مستقبلا”.
ويعمل الجهاز على دعم تطوير تنافسية الاقتصاد القطري، وتسهيل التنوع الاقتصادي وتطوير المهارات المحلية، وفق ما هو منشور على موقعه الإلكتروني.
وفي يونيو من العام الماضي، قال مسؤولو الجهاز إنهم يستهدفون زيادة الاستثمارات خارج أوروبا وخصوصا في مجالات وقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية.
وقال المدير التنفيذي للجهاز، منصور المحمود، إن الجهاز يستعد لزيادة استثماراته في آسيا والولايات المتحدة، خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الجهاز يخطط لضخ مزيد من الأموال في مجالات تغير المناخ والبنية التحتية والرقمنة.
ورغم الاستثمارات التي يخطط الجهاز لضخها في أوروبا خلال السنوات المقبلة، فإن الجزء الأكبر من استثماراته سيذهب إلى الولايات المتحدة والصين والهند، وفق المحمود.
أضف تعليقا