قطر للطاقة تستحوذ على 40% من منطقة استشكاف موريتانية

قالت وكالة الأنباء الموريتانية إن شركات “الموريتانية للمحروقات” (حكومية) و”شل” العالمية وقطر للطاقة، وقعوا اتفاقا أمس الثلاثاء تستحوذ بموجبه الشركة القطرية على 40% في المنطقة C10 البحرية الاستكشافية الواقعة قبالة شواطئ موريتانيا.

ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني المدير العام للموريتانية للمحروقات التراد ولد عبد الباقي، وعن شركة قطر للطاقة، مدير قطاع البحث والتنقيب بالشركة علي المانة، وعن شركة “شل” المشغلة لمنطقة الاستكشاف، مديرها بموريتانيا تيركير سنغونيل.

ومن شأن الاتفاقية تسريع عمليات الحفر على مستوى المقطع البحري C10 والرفع من وتيرة ونوعية الاستكشاف في المقطع C2 المجاور.

وقال المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، إن هذا الاتفاق يهدف إلى تسريع عمليات الاكتشاف، مشيرا إلى أن عمليات التنقيب ستظهر كميات واعدة من البترول في موريتانيا.

وتبلغ مساحة المنطقة C10 حوالي 11,500 كيلومتر مربع، وتبعد حوالي 50 كيلومترا عن سواحل موريتانيا في مياه تتراوح أعماقها بين 50 و2,000 متر.

وفتحت اكتشافات الغاز الموريتاني الهائلة، شهية الشركات العالمية والأوروبية بشكل خاص، إذ تصاعدت خلال الفترة الأخيرة أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بموريتانيا.

ومن بين الشركات التي ترتبط بعقود مع الحكومة الموريتانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز “بريتش بتروليوم” البريطانية، وشركتي ” كوسموس إنرجي” و”إكسون موبيل” الأمريكيتين، و”توتال” الفرنسية.

وحسب معطيات وزارة البترول الموريتانية، فإن احتياطات الغاز المكتشف في موريتانيا تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب.​​​​​​​

 

View this post on Instagram

 

A post shared by منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebqa)

قفزة في أرباح قطر للطاقة

وقفزت أرباح شركة “قطر للطاقة” بنسبة 58% خلال العام الماضي إلى أكثر من 154.6 مليار ريال (حوالي 42.5 مليار دولار)، وفق تقرير الأرباح السنوية الصادر أمس الثلاثاء.

وتعمل الشركة على زيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% لتصل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، صعودا من  77 مليون طن حاليا.

ومن المقرر أن تبدأ “قطر للطاقة” تسليم أولى شحنات الغاز من مشروع توسعة حقل الشمال في عام 2026.

وقال وزير الطاقة القطري المهندس سعد الكعبي قبل أيام إن بلاده ستضخ نحو 40% من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة المتوقع وصولها إلى الأسواق العالمية بحلول 2029.

هذه التطورات تعكس التزام الشركة بتعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.

وحصلت الشركة القطرية على حصص في العديد من مشروعات التنقيب خارج الحدود من لبنان إلى العراق إلى جيبوتي.

وفي أبريل الماضي، رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للشركة، من مستقرة إلى “إيجابية” وثبتتها عند -AA ما يعني أنها تمتلك جدارة ائتمانية عالية.

وقالت الوكالة إن أرباح قطر للطاقة القابلة للتوزيع تترواح بين 55 و125 مليار ريال  سنويا خلال الفترة بين 2023 و2026.

وتوقعت الوكالة أن يسجل الإنفاق الرأسمالي 30 مليار ريال سنويا بحلول عام 2026، وقالت إنها رصدت تقدما ملحوظا في مشروع توسعة حقل الشمال، الأكبر من نوعه في العالم.

وأكدت “فيتش” أن مرونة الشركة وقدرتها التوسع تزيدان وانكشافها على المخاطر يتراجع مع تنويع أنشطتها من تطوير حقول النفط والغاز والاستكشاف والتنقيب الخارجي إلى ضخ استثمارات بالطاقة الشمسية المتجددة والبتروكيماويات.