تصدرت دولة قطر الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر أغنى دول العالم لعام 2025، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وجاءت قطر الأولى عربيا والخامسة عالميا وفقا للمؤشر، فيما برزت عدة دول في صدارة القائمة، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ويوفر المؤشر رؤية أكثر دقة حول ثروة الدول من خلال مراعاة تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم.
وبحسب ما نقلت “سي إن إن الاقتصادية“، فقد ضمّت القائمة دولا صغيرة ذات اقتصادات متقدمة ومستقرة، إلى جانب قوى اقتصادية كبرى تجمع بين الموارد الطبيعية والابتكار التكنولوجي.
أغنى دول العالم
ووفقا لبيانات صندوق النقد والبنك الدولي فقد جاء ترتيب أغنى 10 دول في العالم كالتالي:
1. سنغافورة
تتصدر سنغافورة القائمة بفضل تحولها إلى مركز مالي عالمي ونموذج اقتصادي ناجح، قائم على التصنيع المتقدم والخدمات المالية والتكنولوجيا عالية القيمة.
وتستفيد الدولة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وسياستها التعليمية الرائدة، وقوى عاملة ماهرة جذبت كبرى الشركات متعددة الجنسيات.
ويبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي 153.73 ألف دولار سنويا.
2. لوكسمبورغ
حلّت لوكسمبورغ في المركز الثاني، بفضل قطاع خدمات مالية مزدهر، ومكانة راسخة كمركز دولي لإدارة الاستثمار، مدعومة باستقرار سياسي وتنظيمي ويدّ عاملة متعددة اللغات وذات مهارات عالية.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 151.14 ألف دولار سنويا.
3. أيرلندا
حصلت أيرلندا على المركز الثالث بفضل نظامها الضريبي الجاذب للشركات، مدعومة بقوى عاملة متعلمة وسياسات اقتصادية جاذبة للاستثمارات التجارية الكبيرة، واستقطابها للشركات متعددة الجنسيات لاسيما في قطاع التكنولوجيا والأدوية.
ونمى الاقتصاد الأيرلندي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مقارنة بباقي دول أوربا.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 127.75 ألف دولار سنويا.
4. موناكو
رابع أغنى دولة هي موناكو، التي تعتمد على السياحة الفاخرة، وغياب الضرائب على المقيمين، والقطاع العقاري الفاخر والذي جعلها وجهة مفضلة لأثرياء العالم.
وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 115.70 ألف دولار سنويا.
5. قطر
حلّت دولة قطر في المركز الخامس عالميا، مواصلة ترسيخ مكانتها كواحدة من أغنى دول العالم بفضل احتياطاتها الضخمة من الغاز الطبيعي، إذ تعد أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
وتسير قطر بخطى واضحة نحو تنويع اقتصادها بفضل ثروتها الهيدروكربونية عبر استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والتكنولوجيا.
كما عززت من موقعها كمركز عالمي للطيران، حيث تعد الخطوط الجوية القطرية، واحدة من أهم شركات الطيران الرائدة في العالم، إلى جانب استفادتها الاقتصادية من استضافة كأس العالم في عام 2022.
ويبلغ نصيب الفرد في قطر من الناتج المحلي الإجمالي 115.07 ألف دولار سنويا.
6. ليختنشتاين
يعتمد اقتصاد الإمارة الأوروبية الصغيرة على الخدمات المالية والمصرفية السرية والتصنيع، ونظام ضريبي محفز، مع استفادة من شراكاتها الاقتصادية مع سويسرا، واستخدام الفرنك السويسري.
وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 98.43 ألف دولار سنويا.
7. سويسرا
الاقتصاد السويسري يتمتع بسمعة عالمية في الاستقرار والابتكار، ويستند إلى قطاعات متنوعة تشمل الخدمات المالية، والمستحضرات الصيدلانية، والتصنيع الدقيق.
وسجل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 95.83 ألف دولار سنويا.
8. النرويج
تستند ثروة النرويج إلى احتياطاتها النفطية والغازية، والتي تدار عبر صندوق ثروة سيادية يعزل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط.
ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في النرويج 90.43 ألف دولار سنويا.
9. سان مارينو
تبني هذه الجمهورية الصغيرة اقتصادها على السياحة، والخدمات المالية الجاذبة للشركات وأثرياء العالم، والتصنيع، مستفيدة من موقعها داخل إيطاليا ومعدلات الضرائب المنخفضة.
ونصيب الفرد من الناتج المحلي 86.98 ألف دولار سنويا.
10. الولايات المتحدة الأميركية
تحتل أميركا المركز العاشر رغم كونها أكبر اقتصاد اسميا في العالم، ويتميز اقتصادها بالتنوع والابتكار، مع قطاعات رائدة في التكنولوجيا، والصحة، والتمويل، والتعليم العالي.
وتساهم الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة عالميا في تقدمها التكنولوجي المستمر ونموها الاقتصادي.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 86.60 ألف دولار سنويا.
منارة للاستقرار
الجدير بالذكر أن دولة قطر عززت مكانتها كمنارة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محققة تقدما لافتا على الساحة الدولية، وذلك وفقا لتصنيف مؤشر السلام العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام.
وحققت قطر المركز الأول كأكثر الدول سلما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة السابعة في تاريخ المؤشر الممتد على مدار 19 عاما.
وعلى الصعيد العالمي جاءت الدولة في المركز الـ27 من مجموع 163 دولة ومنطقة شملها التقييم، والذي ضم 99.7% من سكان العالم.
