فائض موازنة قطر يزيد بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام

ارتفع فائض الموازنة العامة لقطر بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 19 مليار ريال (5.22 مليارات دولار)، وفق ما أكده وزير المالية علي بن أحمد الكواري.

وقال الكواري في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ” بثتها مساء السبت: إنه “يتم استخدام الفائض في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار”، مضيفا أن أداء الاقتصاد القطري العام الماضي “كان جيدا جدا”.

ونما القطاع غير النفطي غير الهيدركربوني بواقع 6.7%، فيما حقق القطاع النفطي نموا بنسبة 1.5% خلال هذا العام.

ونما الاقتصاد القطري خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 4.8% على أساس سنوي، فيما نما الناتج المحلي بنسبة 32% إلى 240 مليار دولار.

وأضاف الكواري أن التوقعات والتحليلات الدولية تتوقع نسبة نمو أقل من 2022 تصل إلى 3.3%، لكنه اتبرها “نسبة جيدة في ذات الوقت، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم”.

ويأتي هذا النمو -بحسب وزير المالية- من القطاع غير النفطي، ويدفع اقتصاد البلاد للأمام، هو ما يجعل الدوحة غير مهتمة بتحرك سعر النفط عالميا.

وفي وقت سابق، قال معهد التمويل الدولي إن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج ستحافظ على أدائها القوي خلال 2023.

وأضاف أن الأداء سيحد من تأثير تراجع إنتاج النفط وأسعاره على نمو دول المنطقة.

وتوقع المعهد، في تقرير صدر أواخر أبريل الماضي، أن يحتفظ نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة بقوته بين 4% و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *