جهات كويتية تحظر التعامل بالأصول الافتراضية بشكل مطلق

حظرت عدة جهات حكومية كويتية استخدام الأصول الافتراضية بشكل مطلق كأداة أو وسيلة للدفع في المنافذ الرسمية، ومنعت الاعتراف بها كعملة غير مركزية في البلاد.

وأصدر بنك الكويت المركزي أمس الثلاثاء تعليمات للجهات والهيئات الخاضعة لها بهذا الشأن، وبالمثل فعلت هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين.

والأصول الرقمية لها تمثيل رقمي لكنها ليست مادية وتستخدم حاليا من قبل البعض في عمليات الدفع والاستثمار، شأنها شأن العملات الرقمية.

وتتضمن التوجيهات حظر استخدام هذه الأصول بشكل مطلق في أي تعاملات داخل الكويت وفق ما نقلته وكالة كونا الرسمية.

وحظرت الجهات أيضا التعامل بهذا الأصول كوسيلة للاستثمار ووقف كل الجهات المشمولة بالقرار تقديم خدمات في هذا الإطار.

وقالت الوكالة الرسمية إن التعميمات الصادر من الجهات المذكورة أشارت إلى “سريان التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على كل من يخالف ما ورد في التعاميم الجديدة، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية”.

وتأتي الخطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية.

وتعتبر الأصول الافتراضية تقنية مبتكرة، تمثل قيمة يمكن تخزينها أو تداولها أو نقلها أو استخدامها، كأداة للدفع أو الاستثمار أو المبادلة في العالم الافتراضي، وتأخذ الأصول الافتراضية عدة أشكال، من أشهرها الأصول غير قابلة للاستبدال (NFT).

وهذه الأصول هي عبارة عن أصول افتراضية مشفرة، مكونة من رموز وبيانات تميزها عن بعضها البعض، موجودة في المنصات الرقمية (Blockchain).

وتستخدم هذه الأصول كعناصر في الألعاب، مثل الأفتار (الصورة الرمزية) أو مبانٍ أو قطع أراضٍ موجودة في عالم الميتافيرس.

وتستخدم الأصول الافتراضية أيضا في الأعمال الفنية كاللوحات والمقطوعات الموسيقية، التي لا تكون موجودة إلا في العالم الافتراضي.