يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يواصل الاقتصاد القطري تحقيق معدلات نمو اقتصادي بزخم إضافي خلال العامين الحالي والمقبل بعد تسجيله معدلا يبلغ 4% في العام 2025.
وفي تقرير “الوضع الاقتصاد العالمي وآفاقه 2026” World Economic Situation and Prospects 2026 قال خبراء الأمم المتحدة إن الاقتصاد القطري سيواصل النمو بنسبة 5.2% خلال العام الحالي.
معدل التضخم
ويرجح خبراء الأمم المتحدة أن يواصل الاقتصاد القطري احتواء ضغوط التضخم مع بقائه في مستويات متدنية.
ورجح التقرير الأممي أن يصل معدل التضخم إلى 1.7% في العام الحالي بعدما سجل مستوى متدن يبلغ 0.5% في العام 2025. أما في العام المقبل فيرجح أن يصل معدل التصخم في الاقتصاد القطري إلى مستوى 2.1%.
وقال التقرير إن تضخم أسعار المستهلكين يستمر في التراجع في جميع أنحاء المنطقة، وإن كانت الاتجاهات تختلف من بلد لآخر. وفي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يبقى التضخم منخفضا عند حوالي 2% في عام 2026، مدفوعا بشكل رئيس بانخفاض ضغوط الأسعار في قطاعات الإسكان والمرافق، والأغذية والمشروبات، وخدمات المطاعم والإقامة.
توقعات إيجابية
ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط إلى تعزيز النمو الإجمالي بين مصدري النفط في المنطقة.
وقد ارتفع المعروض العالمي من النفط الخام بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 80 مليون برميل يوميًا، حيث تمثل منطقة غرب آسيا حوالي ثلث الإنتاج العالمي.
ومن العوامل الرئيسة لهذا الانتعاش التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية لمنظمة أوبك بلس، والتي بدأت في أبريل 2025، مما أدى إلى زيادة إنتاج النفط في الاقتصادات الغنية بالموارد. وقد تُسهم أسعار النفط المنخفضة في خفض تكاليف الطاقة للدول المستوردة للنفط، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويُحسّن الأوضاع المالية.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 3.9% في عام 2025 إلى 4.5% في عام 2026.
كما ويرجح أن تُسهم الاستثمارات المستمرة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والتحول الرقمي في دعم النشاط القوي في القطاعات غير النفطية، وتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات أسعار النفط، ودعم نمو أكثر توازنا واستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
المالية العامة
ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع المالية في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالاستفادة من زيادة إنتاج النفط والغاز، فضلا عن التوسع المستمر في القطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تحافظ الكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة على فوائض مالية في عام 2026، بينما من المتوقع أن تخفض البحرين والمملكة العربية السعودية عجزهما المالي.
وعلى الرغم من إجراءات الضبط المالي الجارية، لا تزال البحرين تواجه ديونا عامة مرتفعة. كما تستمر مستويات الدين المرتفعة في الأردن ولبنان، مما يحد من المرونة المالية ويؤثر سلبا على آفاق النمو.
