تعديل نظام الإقامة.. خطوة قطرية جديدة لجذب الكفاءات

أصدرت الحكومة القطرية مؤخرا قرار بتشكيل لجنة لتطوير أنظمة الإقامة والسياسات اللازمة لتنفيذها، وذلك في إطار سعيها لجذب مزيد من الاستثمارات والكفاءات وتعزيز النمو الاقتصادي.

ونص القرار الذي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في 14 سبتمبر الجاري على قيام اللجنة الجديدة بدراسة أنظمة الإقامات المعمول بها حاليا والمعوقات التي تواجهها، واقتراح أفضل السبل والخطوات العملية والقانونية اللازمة لتطويرها.

وستعمل اللجنة أيضا على تقديم مقترحات وبرامج لتشجيع وجذب ذوي الكفاءات الذين يمثلون قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع القطريين بما في ذلك المبتكرون ورواد الأعمال.

وبدأت دول الخليج عموما خلال السنوات الأخيرة تطوير أنظمة الإقامة بحثا عن مزيد من الكفاءات التي يمكنها دعم الخطط التنموية المستقبلية.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة في أغسطس الماضي، فقد وصل عدد سكان قطر إلى 2.969 مليون نسمة يمثل الوافدون 88% منهم تقريبا.

وإلى جانب دعم خطط التنمية، فإن تطوير أنظمة الإقامة يعزز تنوع المجتمع ويغذي حركة الثقافة في البلاد من خلال جذب مزيد من المواهب التي يمكنها تعزيز مكانة قطر في المحافل الدولية المختلفة.

في الوقت الراهن، أصبح جذب مزيد من الكفاءات أمرا ضروريا للدول التي تبحث عن تطوير اقتصادها وتنويع اقتصادها وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا.

وبعدما أصبحت الدوحة تمتلك بنية تحتية حديثة ومميزة فإنها تحاول التحول إلى دولة عالمية فيما يتعلق بالسياحة وتقديم الخدمات المالية والتكنولوجية وغيرها.

وتعمل قطر على خطة لرقمنة قطاع المال بهدف التحول إلى مركز مالي إقليمي ودولي كما إنه تواصل تعزيز بنيتها الرقمية تماشيا مع مقتضيات العصر.

ومع تطوير قوانين العمل والعمل على ضمان حقوق الوافدين بشكل أكبر، فإن الدوحة يمكنها جذب كفاءات في عدد من المجالات استنادا لقدراتها المالية ومشروعاتها المستقبلية الطموحة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebqa)

تطوير نظام الإقامة

خلال السنوات الماضية، عملت قطر على تطوير نظام الإقامة والتأشيرات بشكل كامل، من خلال استحداث العديد من القوانين المشجعة لجذب الكفاءات.

أبرز تلك القوانين كان قانون الإقامة الدائمة الذي صدر في سبتمبر 2018، وهو الأول من نوعه في المنطقة، والتي يحصل عليها المقيم وفق شروط منها أن يقدم خدمات جليلة للبلد، أو أن يكون من ذوي الكفاءات الخاصة، أو مستثمرا.

وتمتد مدة الإقامة الدائمة خمس سنوات ويحصل حاملها على العديد من المميزات من بينها معاملته مثل المواطنين في التعليم والصحة وداخل المؤسسات الحكومية.

إلى جانب ذلك، فإن حامل الإقامة الدائمة تكون له الأولوية في التعيين بالوظائف العامة بعد المواطنين.

هناك أيضا القانون رقم 1 لسنة 2019 والذي ينظم استثمار رأس المال غير القطري، والذي رفع نسبة تملك غير القطريين إلى 100% في العديد من الشركات بمختلف القطاعات.

هذا القانون كان له تأثير كبير في النشاط الاقتصادي، حيث حققت دولة قطر طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذبت في العام الماضي 2022، 29.78 مليار دولار، وفقا للتقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار القطرية.

وفي 2020، سمحت قطر للأفراد والشركات الأجنبية بتملك العقارات، وفق شروط وضوابط، وذلك ضمن خطوات لتنويع الموارد الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في البلاد.

وحددت الحكومة القطرية شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في الدولة، والمناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع.