أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت على المضي قدما في مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة على صادرات النفط والغاز الروسية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتجفيف مصادر تمويل حربها في أوكرانيا.
وكان مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام العام الماضي، قد حظي بدعم أكثر من 80 عضوا في مجلس الشيوخ، إلا أن مناقشته تأخرت بسبب مساعي الرئيس ترامب للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ أربع سنوات وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.
وقال السيناتوران الديمقراطيان جين شاهين وريتشارد بلومنثال، إلى جانب الجمهوريين روجر ويكر وليندسي غراهام، في بيان مشترك: “توصلنا إلى اتفاق مع إدارة ترامب للمضي قدما في النسخة المحدثة من مشروع قانون العقوبات على روسيا”.
وأضافوا أن روسيا كثفت هجماتها على المدنيين، مؤكدين أن من الضروري أن يعمل الكونغرس والإدارة الأمريكية معا لتوفير أدوات تفرض “ثمنا باهظا” على الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسي، معتبرين أن هذه العائدات تمول الآلة العسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة المشروع اعتبارا من يوم الاثنين، عقب انتهاء عطلة عيد الاستقلال الأمريكي.
وينص مشروع القانون، بصيغته الأصلية، على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تستورد النفط أو الغاز من روسيا، في محاولة لتقليص أحد أهم مصادر تمويل الكرملين، فيما لم تُكشف بعد التعديلات التي جرى الاتفاق عليها بين البيت الأبيض والكونغرس.
وخلال زيارته إلى كييف ولقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب السيناتور ليندسي غراهام عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الحرب، مؤكدا أن مشروع العقوبات “سيصبح قانونا”، وأنه يهدف إلى زيادة كلفة استمرار دعم روسيا، مع تشجيع الدول على التحول إلى مصادر طاقة بديلة.
وكان الرئيس ترامب قد أعرب في مناسبات سابقة عن تأييده لمشروع القانون، كما التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا الأسبوع، مؤكدا تحسن العلاقات بينهما.
كما أعلن عزمه منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ الدفاع الجوي باتريوت محليا لتلبية احتياجاتها العسكرية، ولم يصدر البيت الأبيض تعليقا رسميا على الاتفاق حتى وقت نشر الخبر.
